أكد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن اللجنة ستبحث المادة 19 من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى، والخاصة بتحديد مقابل لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها من الجهاز الجديد، والتى أرجأ البرلمان مناقشتها إلى جلسة الموافقة النهائية على المشروع.

وقال "عبد الواحد" فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستبحث كافة وجهات النظر التى استعرضها الأعضاء فى الجلسة العامة، مشيراً إلى أن المادة ستُطرح للنقاش مرة اخرى بشكل نهائى فى جلسة التصويت عليه، لافتاً إلى أن مواد العقوبات فى المشروع تجعله من القوانين المكملة للدستور، والتى تحتاج إلى نصاب الثلين للموافقة.

وتنص المادة على: "يحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف التي يصدرها الجهاز؛ طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز".