أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات، سمسار أعضاء بشرية، وشقيقين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم ببيع أطفال شقيقة المتهمين الثانى والثالث، مقابل مبلغ مالي بمنطقة المعادي، إلى محكمة الجنايات.

بداية الجريمة من إبلاغ صاحب مقهى، أنه تنامى إلى سمعه خلال تواجد عدد من الأشخاص والأطفال عنده، عن وجود صفقة بيع أو إتجار في الأطفال مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية، والتي تمكنت من الحضور والقبض على المتهمين.

اعترف المتهم الأول محمود حسن، مقيم أبو النمرس الجيزة، عاطل، أن الواقعة تعود إلى حوالي 10 أعوام، عندما تزوجت شقيقته من رجل يدعى "محمود"، وأنجبت منها فتاة تدعى "منة"، وعقب ذلك قام الزوج بتطليقها بسبب سوء سلوكها، وحاول تهذيبها بكل الطرق لكنها ارتبطت بعلاقة محرمة مع شخص آخر وأنجبت منه طفلا يدعى"عمرو"، 3 أعوام، فقاما بتسجيله باسم الزوج الأول دون علمه .

وأضاف المتهم فى اعترفاته أن شقيقته تمكنت من الهرب من المنزل، وتركت مسئولية تربية أبنائها، مضيفًا أنه لضيق الحالة المادية، وظروف المعيشة، لم يتمكن هو وشقيقه المتهم الثاني –على حسن – من تولي مسئولية الأطفال وتربيتهم، خاصة أن الإثنين متزوجين في نفس الشقة، ففكروا في التخلص من الأطفال ببيعهم.

وأضاف المتهم أنهم تعرفوا على المتهم الثالث محمود شرف، 40 سنة، عاطل، مقيم بالمعادي، بالصدفة، واتفقوا على بيع الأطفال له مقابل مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استغلالهم في أعمال التسول فوافقوا على بيع الأطفال.

فيما أعترف المتهم الثالث محمود شرف، 40 سنة، عاطل، مقيم بالمعادي، أنه اتفق مع خالي الطفلين على بيعهم بمبلغ 80 ألف جنيه للطفل، وبالفعل أحضر المبالغ معه، وسلمهم مبلغ 160 ألف جنيه، ولكنهما عندما رأوا الفلوس غيروا الاتفاق وأصروا على بيع الطفلين مقابل 100 ألف جنيه للطفل، مشيرًا إلى أنه سوف يستخدم الأطفال في أعمال التسول .

وبمناقشة المتهم والضغط عليه خاصة عقب مواجهته عن عمله في التسول وإمكانية توفيره مبلغ 160 ألف جنيه من أعمال الشخاذة، قال أنه كان سيبيعهم لمافيا الإتجار في الأعضاء البشرية، وأن مافيا الإتجار هى التى وفرت المبالغ المالية، وجارِ مناقشته عن هوية المتواصلين معه من باقي السماسرة.