أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 184 لسنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

 ويهدف القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها لبلاد ورغبة فى زيادة روؤس الاموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين.

ويسهل القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

كما يهدف لجذب روؤس الأموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتاصيلها حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها  طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النواعات وينشر القانون بالجريدة الرسمية.