أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة  معنية بالعديد من التشريعات التى تصب فى إطار خطة الدولة لدعم مظلة الحماية الاجتماعية وعلى رأسها مشروع قانون التأمينات الموحد.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النوابإن مشروع القانون المرتقب وصوله لمجلس النواب عقب انتهاء الحكومة منه سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة كبيرة يعانى منها أصحاب المعاشات والتأمينات منذ فترة طويلة.

وطالب أبو حامد، الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون للبرلمان للبدء فى مناقشته وإقراراه فى أسرع وقت، مؤكدا على أن اللجنة حريصة على مناقشة الملفات التى لها مردود مباشر على الشارع المصرى وملف الحماية الاجتماعية وظهر ذلك جليا باقرار قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعويض اسر الشهداء والمصابين، والموافقة على مشروع قانون إنشاء المجلس القومى لذوى الاحتياجات فى مجموعه وفى انتظار الموافقة النهائية، ومناقشة عدة مشروعات بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة وإنشاء مجلس لرعاية المسنين، وغيرها من التشريعات فى هذا الإطار.