تحفظت الحكومة على مشروع قانون نقابات المتقاعدين، المقدم من أكثر من 60 نائبا للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورأت أنه لا يتفق مع الدستور.

وقالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "المعتاد أن النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما ويتيح لأى مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابى".

وأضافت ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل: "وفقا لذلك، نقابات المتقاعدين المنصوص عليها فى مشروع القانون هى ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع بأنه المستفيد من المعاش، بالتالى يسمح بأن تكون عضوية للنقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القصر، موضحة أن النقابة لابد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغى عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش"، مشيرة إلى أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات وإنشاء إدارة أو هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والدولة ملزمة بذلك.

 ولفتت المستشارة سارة عدلى حسين، إلى أن هذا الرأى أعد من وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، ومشروع القانون بوضعه الحالى لا يتفق مع الدستور.