قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية فى مصر بها 33 ألف سرير.

وأضاف عبد الغفار، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أول قرار تشريعى للمستشفيات الجامعية صدر فى عام 1965 وهذا كان ينظم مستشفى واحدة وهي القصر العينى، موضحا أنه بعد مرور 53 عاماً حدث الكثير من المتغييرات وبالتالى هناك حاجة إلى إطار تشريعى.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن القانون الجديد وضعه نقيب الأطباء وعمداء كليات الطب، وتم إقامة ورشة عمل فى 15 أبريل 2015 لمناقشة أطر القانون الجديد وتم إقامتها في جامعة قناة السويس، موضحاً أنه فى 30 أبريل 2015 تقدمت لجنة القطاع الطبي التى تتكون من عمداء كليات الطب، ونقيب الأطباء  بمقترح للقانون إلى المجلس الأعلى للجامعات الذى شكّل لجنة للدراسة ضمت القطاع الطبى واللجان المشكلة لدراسة القانون، وتمت الموافقة على مشروع القانون بالفعل.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الخطوة الجديدة هى إرساله إلى مجلس الوزراء ثم إحالة إلى مجلس النواب، وفة شهر أكتوبر 2017 أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي وهيئة مكتب لجنة الصحة ولجنة الخطة والموازنة وتمت مناقشته لمدة 6 أشهر في البرلمان، قائلا إن قانون المستشفيات الجامعية لم يولد سفاحا.

من جانبه  أوضح الدكتور حامد عبد الله، الأستاذ بطب قصر العيني، إن مستشفى قصر العيني صرح طبي يمثل أمن قومي لمصر كلها وليس مجال للتجارب.

وأضاف أن المسمى الإداري والوظيفي والعلمي لكلية الطب ليس كلية طب القاهرة، ولكن كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وأن الفصل بين الكلية وبين قصر العيني من قبيل الهزل في موقع الجد.

وسرد الدكتور حامد عبد الله، الأستاذ بطب قصر العيني، واقعة حقيقية تدل على أهمية المستشفى قائلا إنه في السابق حدث ازدحام للاستقبال في قصر العيني وتم اتخاذ قرار بغلق الاستقبال لمدة 15 دقيقة وبعد مرور ربع ساعة كان الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق في كلية طب قصر العيني وهو ما يدل على أهمية كلية الطب.