يحتفل شعوب العالم اليوم بذكري "اليوم العالمي لحقوق الإنسان "، وبهذه المناسبة كان لمصر ومؤسساتها دور كبير خلال العالم الحالي فى تحقيق العدالة الإنسانية، حيث نفذت عدة قرارات اتخذتها القياده السياسية، كان أبرزها العفو الرئاسي بمختلف المناسبات الدينية والتاريخية والذي شمل عددا كبيرا من الشباب المحبوسين، حفاظاً علي مستقبلهم الدراسي ولانخراطهم في المجتمع من جديد.

وكان من أقوي القرارات المباردة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي " سجون بلا غارمين في إطار سعيه الدائم لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعى، والتي رصد لها صندوق تحيا مصر مبلغ 30 مليون جنية لسداد ديون الغارمين والغارمات حسبما أعلن مسؤلو الصندوق في أكتوبر الماضي أن المبادرة نجحت في  الإفراج عن 2896 غارما وغارمة بعد سداد ديونهم من الصندوق ، وذلك خلال احتفالات عيد الفطر وثورة 23 يوليو وعيد الأضحى وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

دوت مصر تستعرض أهم هذه اللحظات الإنسانية التي غمرت عائلات المفرج عنهم بالفرحه ، والتي ردت أيضاً علي الإدعاءات التي روجت لها بعض المنظمات الحقوقية المأجورة ، والتي دأبت علي بث الأكاذيب التي تتعلق بالإختفاء القسري المزعوم ، فضلاً عن التشدق بخيالات عن  تعرض السجناء بالسجون المصرية لإنتهاكات ، إلا أن قرارات العفو الرائسي والممارسات الديمقراطية للدولة فضحت كل ذلك .

ففي لافته إنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب بالقاهرة  حرص الرئيس على إسعاد المصريين بإصدار قرار بالعفو عن 330 من السجناء ونفذت  وزارة الداخلية القرار بخروجهم من السجون و تناول سحور اليوم الأول من رمضان  مع أسرهم مع بداية شهر رمضان المبارك. 

وخلال إحتفالات عيد الفطر نفذت وزارة الداخلية القرار رقم 260 لسنة 2018 بشأن الإفراج بالعفو الرئاسى عن أكثر من 960 غارما وغارمة، حيث قضى المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسى، أول أيام عيد الفطر المبارك فى بيوتهم.

وخلال احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو أفرج قطاع السجون ، بالعفو الشرطى عن 2391 سجينًا، وكذلك عن 683 من نزلاء السجون الغارمين وأنهى القطاع أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين بلجان الإفراج بالعفو الرئاسى خلال الفترة من 17 يونيو حتى 23 يوليو الماضى، وأفرج قطاع السجون بالعفو عن 1626 نزيلاً تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2018 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ66 لثورة 23 يوليو، كما أفرج قطاع السجون شرطيًا عن 765 نزيلاً.

وخلال احتفالات عيد الأضحى أفرج قطاع السجون عن 627 من الغارمات من النزلاء على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 391 لسنة 2018 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقد شهدت قرارات العفو العديد من القصص الإنسانية  منها قصة زوجان هما أمانى أحمد عباس وزوجها عبد الله بدوى، واللذين قضوا عدة أشهر داخل السجون بعيدًا عن أبنائهم الأربعة، الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم الـ10 سنوات، ولم يتجاوز عمر الصغرى 7 سنوات، حيث قضت الأولى شهرًا، وقضى الثانى 4 أشهر داخل سجن أسيوط العمومى، بعدما تراكمت عليهم الديون.

وقصة السجين سيد بيومى عفيفى.. "تاجر صغير"، حاول أن يجارى مصاعب الحياة من أجل أسرته البسيطة،  اقترض 52 ألف جنيه، من أجل التجارة فى الأدوات المنزلية ليحاول مواجهة الحياة ، ولدي خسارتة وجد نفسه خلف القضبان .

 ومن بين المفرج عنهم شاب يدرس بكلية  الصيدلة والذي قام والدة بشراء  سيارة ولم يستطع سداد ديوانها المتراكمة، ورُفعت ضده دعوى قضائية باعتباره الضامن فى إيصالات الأمانة، وصدر ضده حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات .

من جانبة قال  أستشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز ل" دوت مصر " إن قرارات العفو الرئاسي التي شملت الشباب والغارمين والغارمات علي مدار العام كان لها بعد إنساني من جانب الدولة المصرية ،وترسيخاً لتعزيز الولاء والإنتماء للوطن .

وأوضح فرويز أن كل من شملهم العفو رئاسي استفادوا من تجربة الحبس بعد أن كانوا في انتظار قضاء مدة السجن المقررة عليهم بسبب ديونهم الذين تخلفوا عن آدائها لظروف خارجة عن إرادتهم وسعة يدهم .

واشار استشاري الطب النفسي ، أن هناك بعدا أمنيا، فهؤلاء الذين تم احتجازهم بسبب ديونهم المتأخره لم يكونوا مجرمين أو أصحاب قضايا مخلة بالشرف أو الآداب أو مضادة للمجتمع ولكن كل مافي الأمر أنهم يعانون "مشاكل مالية" وتدخل الرئيس بشخصه في حل هذه المشاكل يعزز من ولاء هؤلاء المواطنين وانتمائهم للوطن، معلقاً  "الولاء والانتماء ده قضية أمن قومي ".