تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يطالبه فيها بضرورة البدء في إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام، منتقدا تقاعس الوزارات المتعاقبة عن أخذ خطوة فعالة في هذا الشأن.

وقال المسعود: "مرت سنتان على هدم مبنى مستشفى بولاق أبو العلا العام، ولم تُوضع منذ تلك اللحظة «طوبة» جديدة رغم مزاعم محافظ القاهرة فى ذلك الوقت بأن الهدم جزء من مشروع تطوير للمستشفى لإنشاء مبنى جديد، بدلًا من سابقه الآيل للسقوط".

وأشار إلى أنه بعد أن هدمت المعدات مبنى المستشفى، لم ير عماله ولا مرضاه ملامح أى مشروع، لا ببناء مبنى جديد، ولا ترميم القديم، فى ظل عدم اعتماد أى ميزانية جديدة للمستشفى منذ ذلك الوقت.

ولفت أنه فى 27 ديسمبر 2003، أسندت وزارة الصحة والسكان بالأمر المباشر لشركة وادى النيل للمقاولات، مشروع تطوير وإحلال مستشفى بولاق أبو العلا العام بالكامل على مرحلتين، بقيمة تعاقدية 40 مليون جنيه، وبمعرفة لجنة من الوزارة ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، على مدى 3 سنوات.

وتابع: "وفى 29 ديسمبر 2003، أصدرت اللجنة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم، قرارًا بمعاينة مبنى المستشفى، وكتبت تقريرًا جاء فيه «أن هناك تلفًا فى مواسير الصرف الصحى والأجهزة الصحية، ويوجد رشح مياه بالأسقف وعلى الحوائط ودورات المياه، وتآكل درجات السلم». وطالب التقرير بالمحافظة على أرواح الموجودين فى المستشفى بترميم العقار تحت إشراف هندسى".

وأشار إلى أنه رغم أن التقرير الأول للوحدة الهندسية طالب بالترميم السريع لمبانى المستشفى وليس هدمها، لم يحدث أى شيء بالمستشفى، سوى قيام شركة وادى النيل فى مارس 2004 بنقل أدوات التطوير إلى داخل المستشفى.

وكشف عن استمرار الوضع على ما هو عليه حتى 8 مارس 2006، حيث قررت إدارة التنظيم بحى بولاق أبو العلا هدم كل ملحقات المبنى الرئيسى بالمستشفى، وطالب التقرير بالهدم فورًا، وقالت لجنة الوحدة المحلية فى تقريرها الذى تم رفعه إلى لجنة محافظة القاهرة للمنشآت الآيلة للسقوط، إن إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة والسكان أفادت بالفعل بأن شركة وادى النيل هى المسؤولة عن تطوير المستشفى، ووصفت حالة المبانى بالمتوسطة، مشددة على سوء حالة الصرف الصحى وتسرب المياه.

وأكد: "كل ما تبادله المسئولون فى اللجان السابقة بين الحى والمحافظة ومديرية الصحة بالقاهرة، استمر حبرًا على ورق، ولم ينفذ منه سوى هدم مبنى مستوصف الصدر من المبانى المذكورة فى التقرير، ومبنى وحدة الكلى حديثة الإنشاء رغم عدم وروده بالتقرير، ووفقًا لخطاب أرسلته مديرية الشؤون الصحية إلى رئيس المجلس الشعبى لحى بولاق، أن توقف الشركة جاء لعدم إدراج تطوير المستشفى فى ميزانية الوزارة لعام 2007/2008".

ونوه إلى أنه مع تزايد الضغط من أهالى بولاق فى ذلك الوقت، قدمت إدارة المستشفى طلب لمعاينته، وهو ما دفع محافظة القاهرة لتشكيل لجنة جديدة فى 11 مارس 2009، والتى قالت إن المستشفى فى وضع خطير، بداية من شبكة الصرف الصحى، ودورات المياه، وطالبت اللجنة بالحفاظ على الأرواح بالترميم الفورى للمستشفى.

وتابع أنه خلال التجول داخل مستشفى بولاق أبوالعلا العام لا يشير أبدًا إلى أن ذلك المبنى يستقبل مرضى لعلاجهم، فالمستشفى لا يمتلك أجهزة للأشعة العادية منذ 2004، ولا جهازًا للتنفس الصناعى، ووحدة حضانات الأطفال مغلقة، ولا يوجد بنك للدم، وقدتم توزع أغلب أعضاء فريقها الطبى، عقب ظهور مشروع التطوير، تحت حجة العودة عقب الانتهاء.

واختتم: "ماذا تنتظر وزارة الصحة ومحافظة القاهرة للتحرك لإنقاذ مستشفى بولاق أبو العلا من الانهيار؟".