أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية ،وصدر القرار بعد أن تم منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها و تم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرى انتهت فى 20 نوفمبر الماضى .

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،قد أصدر قرارا فى 8 أكتوبر الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 و الذي ينص القرار فى مادته الأولى على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط،كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر أخر.

وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانوني نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها ،مؤكدا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون فى محاولة منه لمنع المخالفات و الجرائم الإعلامية التى ترتكبها القناة المذكورة و الزامها بتطبيق القانون.

وأضاف جمال شوقى أن المجلس قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت فى ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومي رغم سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية ،لافتا إلى أن  غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز و تصفية الحسابات الشخصية و الترويج للشذوذ و الدعارة و نشر الشائعات والأكاذيب و محاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء .

وتابع :"أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين و الدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات و عقوبات ضدها".

وذكر جمال شوقى رئيس  لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسي للإعلام فى خدمة المجتمع و خصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها و خالفت المعايير و الأكواد الصادرة عن المجلس وهى نفس المعايير المطبقة فى الدول التي تتمتع بإعلام حر.