قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطبيق المادة 29 من الدستور أصبح أمر حتمى لحماية الفلاح وتحقيق هامش ربح، ومن ثم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى بالمحاصيل الزراعية، وذلك من خلال تحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، لتشجيع المزارعين.

وأشار تمراز إلى أن محصول قصب السكر والبنجر من المحاصيل الهامة، ولا بد من رفع أسعار التوريد لألف جنيه للطن لمحصول قصب السكر بدلًا من 720 جنيهًا، وزيادة أسعار توريد بنجر السكر 100 جنيها للطن الواحد، مشيرًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوى وأسمدة وعمالة وغيره مما انعكس على ربح الفلاح وأصبح قصب السكر سببا فى خسارة الفلاحين.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بتوفير معدات لحصاد محصول القصب وتقطيعه لتقليل نسبة الفاقد، وإعادة النظر فى نسبة الشوائب التى يتم حسابها، ومناشدة البنك بوقف الفائدة على الفلاح حال توريد المحصول للفلاح، ومطالبة مراكز البحوث بتوفير تقاوى من القصب عالية الانتاجية لـ70 طنًا بدلا من 25، منتقدًا وجود 13 ألف عامل بمركز البحوث الزراعية دون جدوى حقيقية، حسب تعبيره.

وشدد تمراز على ضرورة توفير سلالات جديدة لمحصول البنجر تعطى إنتاجية كبيرة أيضًا تزرع فى أراضى الدلتا، بالإضافة لزراعتها فى الأراضى الصحراوية، مشيدًا بجهود الدولة فى دعم الفلاح بشكل عام.