طالب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بإنشاء فرع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسويس، مشيرا إلى أن الهيئة هى الجهة المنوط بها إنشاء مناطق صناعية جديدة والموافقة على إصدار تراخيص المشروعات الصناعية طبقا للقانون، وكان قبل ذلك يتطلب إنشاء أى مشروعات صناعية موافقة عدة جهات حكومية من الوزارات المختلفة مما يهدر الكثير من الوقت ويعركل عجلة التنمية.

 وأكد متولي، خلال لقائه برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق، على ضرورة الانتهاء من الأراضى المخصصة للمشروعات الصناعية الجديدة بالسويس عامة وبمنطقة الأدبية وبمنطقة جنيفة بالقطاع الريفى بالمدينة خاصة، مع سرعة طرحها للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لخلق مناخ استثمارى جيد بالمحافظة، ولزيادة نسبة مشاركة المطور الصناعى، وذلك بهدف فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية لأن المطور أكثر سرعة وفعالية فى تنفيذ عمليات التطوير.

كما أشار النائب إلى ضرورة تفعيل قانون التراخيص الصناعية، بما يعود بالنفع على سرعة تسهيل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة وما تحققه من زيادة الاستثمارات بالدولة وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث جعل قانون التراخيص الجديد الحصول على الرخصة للمصانع منخفضة المخاطر بالإخطار، أى بمجرد تقديم أوراقه أصبح يمتلك ترخيص لمزاولة نشاطه الصناعى وتصدر شهادة الترخيص له فى مدة لا تزيد عن أسبوع واحد ، بينما تصدر خلال شهر للمصانع مرتفعة المخاطر فيما تسمى بالترخيص المسبق.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية