قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين كخطوة أولى لتوحيد الملفات الضريبية المختلفة للممول تحت رقم تسجيل ضريبى واحد بداية من شهر مايو المقبل.

وأضاف معيط في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال :" أن ذلك في إطار خطة الوزارة في تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية تيسيرًا وتسهيلا للإجراءات أمام الممولين لرفع عبء الوقت والجهد عنهم".

وأوضح وزير المالية فى بيان أن الوزارة تنفذ خطة شاملة وإعادة هيكلة كاملة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير المصلحتين بنهاية يونيو 2020.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على دمج قطاعي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد، بالإضافة إلى إصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية، وكذلك بدء تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة، لافتا إلى أن بند الضرائب هو المكون الرئيسي للموازنة العامة للدولة حيث يمثل نحو 75% من إيرادات الدولة.

وأكد وزير المالية أن الحكومة لا تنوي زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة، بل على العكس فإن خطة وزارة المالية في الوقت الحالي تسعى وتركز على الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم ويساند جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مشددا على أن الوزارة تهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مضيفا أن أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة معدل النمو بجانب التطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات.

وقال وزير المالية إن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وفي آن واحد نعمل على صياغة مشروعين أخريين يتعلقان بالضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية، بينما القانون الآخر يشمل قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام في ظل تزايد حجم وحصة التجارة الإلكترونية من إجمالي حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تتحمل نصيبها العادل في إيرادات ومستحقات الدولة الضريبية مثلها مثل باقي القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجارى ادخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالى.

وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال وزير المالية إن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بداية من الثلاث سنوات الماضية صعّب مهمة الدول الأخري التي تسعي للبدء في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي نظرا للنجاح الكبير الذي حققته الحكومة المصرية بشهادة المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، مضيفا أن الإجراءات القوية التي اتخذتها مصر لتنفيذ البرنامج جعلت الاقتصاد المصري قادرًا على امتصاص الضغط المستمر منذ 4 شهور على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، لافتا إلى أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ما صمدنا أمام هذا الضغط.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات هو طوق النجاة للاقتصاد المصري ومن هذا المنطلق لابد أن يكون تركيزنا على زيادة حجم الاستثمار وتسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية لتصبح جذابة للاستثمار، وكذلك العمل والقضاء على البيروقراطية والروتين وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال قانون الجمارك الجديد وتفعيل منظومة الشباك الواحد والرقابة على الصادرات مع العمل على تطوير العنصر البشري.

وأشار إلى إلى أن الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم، وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.

وأضاف أن الوزارة أرسلت مشروع قانون الجمارك الجديد إلي جميع مجتمعات الأعمال لاستطلاع الآراء حول مواد القانون وتلقي الملاحظات لأخذها في الحسبان ثم طرحت وزارة المالية مشروع القانون علي موقعها الإلكتروني أيضا لاستطلاع الآراء والملاحظات حتى يتسنى للمجتمع بأسره الاطلاع على مواد القانون ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب ليخرج قانون الجمارك الجديد إلى النور بتوافق مجتمعي حتى يتم تطبيقه وتحقيق النتائج المرجوة منه بنجاح.

ولفت الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وحل مشكلاتهم.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية