تواصل النيابة العامة المصرية جهودها فى مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود مثل جرائم الإرهاب والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع، وذلك من خلال مشاركة المستشار نبيل صادق النائب العام المصرى، بالمؤتمر الدولى لدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد بفيينا عاصمة النمسا، الذى ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) .

ووقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر، مذكرة تفاهم مع يورى فيدوتوف المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فى إطار دعم التعاون المشترك وتعزيز تدابير العدالة الجنائية وتبادل الممارسات الفضلى الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة وملاحقة مرتكبى جرائم الإرهاب وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع فى المخدرات والممتلكات الثقافية والجرائم المعلوماتية وجرائم العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجنائية للطفل وتعزيز آليات التعاون الدولى والإقليمى فى المسائل الجنائية.

وأعلن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، خلال كلمة مصر بالمؤتمر عن الجهود الوطنية والدولية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الجهود الوطنية والبروتوكولين الإضافيين المكملين والخاصين بمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين براً و بحراً و جواً.

وأكد المستشار نبيل صادق النائب العام، علي  أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها و أنماطها و منها الإتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة و الممتلكات الثقافية ، والجريمة الإليكترونية فضلا عن جرائم الإتجار بالبشر و تهريب المهاجرين ، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها و معالجة الروابط القائمة  بينها وبين جرائم الإرهاب .

واستعرض المستشار نبيل صادق استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي بشأنها والتي تمثلت في سن عدد من التشريعات الجنائية كتشريع مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية  وتهريب المهاجرين ،وتبني استراتيجية وطنية لتدريب العاملين في مختلف قطاعات الدولة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتوفير فرص العمل بإنشاء المشروعات الجديدة   .

أوضح النائب العام أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة و رادعة لها و دور النيابة العامة في ملاحقة الجناة مرتكبي الجرائم المنظمة عبر الوطنية و إجراءات الحماية التي تقدمها كافة جهات الدولة للمجني عليهم والشهود.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق قام الشهر الماضى بتنظيم مؤتمر دولى تحت عنوان المؤتمر الأول للنواب العموم أفريقيا –أوربا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وصدر عنه إعلان شرم الشيخ الأول وتضمن تحويله إلى منصة ثابتة تعقد دوريًا بشكل سنوى لتبادل الخبرات فى مجال التعأون القضائى المشترك.

وتضمن الاعلان العديد من التوصيات الهامة منها دعوة الدول غير المنضمة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين أو مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى سرعة التصديق واستكمال البنية التشريعية والسعى لتعزيز الاستجابة الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، ومشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتعأونهم جميعًا بفاعلية فى منع ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإضعاف الجماعات الإجرامية الضالعة فى ارتكابها.

كما تضمن العمل على تحديد الصعوبات التى تواجه التعأون القضائى الدولى فى ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتغلب على العقبات ذات الطبيعة القانونية أو العملية، وبحث سبل تيسير عمليات التعأون بين سلطات الإدعاء العام المعنية فى الدول وتبسيط طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة فى القضايا ذات الصلة فى إطار تنفيذ المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية فى المسائل الجنائية المتصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية