قال الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، إن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، وذلك لأنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي للوزارة.

وأوضح "أبو ستيت"، خلال كلمة له اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الحكومة اضطرت للجوء لقانون لتحويل البنك لـ"مصرفي" نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، معلنا عن وجود تنسيق كامل مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص بملف القطن.

وأضاف:"الحكومة بدأت بالفعل في استلام المحصول من الفلاحين، ولكن للأسف بعض الشركات الخاصة  والتي اجرت الوزراة معاها برتوكول لتوريد القطن لها، تسبب في الأزمة الحالية".

وطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج الأقطان خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خصوصا أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبي علي هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتي يكون رادعا خصوصا أن هذا الأمر يؤثر علي بذرة القطن ويسبب في خسائر بالملايين.

وأعلن وزير الزراعة، قيام جمعية منتجى الاقطان، باستلام قطن الإكثار، الأسبوع المقبل، على أن يتم عقب ذلك استلام القطن التجارى، في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بتمويل من البنوك.

وتابع:"بالفعل تأخرنا في جمع قطن الاكثار، وتركنا الملعب خالى للتجار، ولكن سوف تبدأ الشركة القابضة باستلام ٤٥٠ الف قنطار، من خلال جمعيات منتجى الأقطان"، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير التدابير المالية اللازمة لشراء الاقطان من البنوك، وذلك بفائدة  ١٢ %، مناشدا أصحاب الحيازات الكبيرة بالصبر  على استلام اقطانهم، ليمنحوا الفرصة لصغار المزارعين، لتوريد انتاجهم، مع ضرورة وجود كيان اقتصادى للتعاونيات الزراعية.