قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة عملت خلال الأربع أشهر الماضية على إعداد استراتيجية لشركات قطاع الأعمال، بهدف تعظيم عائد الشركات الرابحة، وخفض خسائر الشركات الخاسرة ثم تحويلها للربحية، وتم مناقشة هذه الاستراتيجية مع مجالس إدارات الشركات، والشركاء حتى العاملين، مضيفا أن محفظة الوزارة تضم 8 شركات قابضة تتبعها 120 شركة، منها 48 شركة حققت خسائر بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وصافى حقوق المساهمين بالسالب بقيمة 38 مليار جنيه، مقابل 73 شركة حققت صافى حقوق المساهمين بقيمة 69 مليار جنيه بالموجب، ونستهدف من الاستراتيجية تحقيق أرباح بقيمة 40 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه العام المالى الماضى.

 

وأضاف توفيق، خلال استضافته باجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم الاثنين، أنه تم تقسيم شركات قطاع الأعمال إلى 3 شرائح؛ الشريحة الأولى وهى الشركات الجاهزة للطرح بالبورصة، نظرا لما تحققه من أرباح وكفاءتها مرتفعة، تماثل الشركات المدرجة بالبورصة، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن الشركات قطاع الأعمال لن تصبح 100% مملوكة بالكامل للحكومة، ولكن سيتم إتاحة المشاركة للقطاع الخاص على مستوى الإدارة بالتمثيل النسبى، وسيتم تعديل قانون 203 لإلغاء المادة الخاصة بتعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من العاملين، متابعا :"لسنا مصرين على الإدارة، ومرحب بالقطاع الخاص".

 

وتابع :"الشريحة الثانية وهى الشركات التى تحقق أرباح قليلة أو خاسرة ويمكن إعادة هيكلتها لتحقيق أرباح وتجهيزها للطرح بالبورصة، والشريحة الثالثة وهى الشركات الخاسرة وتنقسم إلى شركات يمكن إعادة هيكلتها من خلال عمرات خفيفة أو جسيمة أو تحديثها كاملا بشراء خطوط إنتاج جديدة أو شركات لا يمكن هيكلتها ولابد من إغلاقها إما إغلاق جزئى أو كلى مثل الشركة القومية للأسمنت.

 

وعلق الوزير، على إغلاق الشركة القومية للأسمنت، قائلا إن الدراسة أثبتت أن الشركة مكبدة بالقيود، والقرار أن الحكومة لن تصبر على خسائر الشركات الحكومية، مضيفا أن القومية للأسمنت حققت 2 مليار جنيه خسائر خلال آخر عاميين، و2.5 مليار جنيه صافى حقوق المساهمين بالسالب.

 

وأشار الوزير، إلى خطط هيكلة شركات الغزل والنسيج، قائلا إن الحكومة لديها 22 شركة غزل ونسيج، 25 محلج أقطان، وهناك خطة لتطوير القطاع بداية من المحالج ثم الغزل ثم النسيج ثم الصباغة والتجهيز من خلال بيع بعض الأصول، مضيفا أن خطة التطوير تتكلف من 25-30 مليار جنيه خلال فترة من 34-40 شهرا بدلا من 7 سنوات، وهو ما سيزيد من عدد العمالة بالقطاع، والذين يصل عددهم إلى 52 ألف عامل من إجمالى 194 ألف عامل لدى شركات قطاع الأعمال.

 

ووجه الوزير حديثه للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، قائلا :"حريصين عليكم..ولكن علينا زيادة الإنتاج لزيادة الأجور للشركات التى ترفع كفائتها، ولكن لا يكون على حساب تعظيم الخسائر، مضيفا الشركات الخاسرة تعودت إصدار مكافأة ميزانية، وهو ما تم إلغائه، ولن يتم توزيع مكافأة سوى للعاملين ومجالس الإدارات التى حققت أرباحا أو خفضت من خسائرها فقط.