عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً لاستعراض دراسة الجدوى الاقتصادية التى تم إعدادها لتنفيذ منظومة النقل الذكى، وذلك بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولى وزارات: الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين.

وفى بداية الاجتماع، تم تقديم عرض حول ما تم اتخاذه من اجراءات ودراسات تتعلق بمنظومة النقل الذكى، حيث تمت الاشارة إلى أن نطاق عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة قد شمل نحو20 طريقاً كمرحلة أولى بأطوال وصلت إلى حوالى 6000 كم، من المقرر أن يتم تجهيزها بالبوابات ونقاط التحكم وتدبير وتركيب الشبكات والجسور المعدنية والمعدات والمستشعرات عليها، هذا إلى جانب إنشاء المراكز الرئيسية وتدبير الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة لتشغيل المنظومة، وإنشاء محفظة إلكترونية ونظام للدفع والتحصيل الإلكتروني، فضلاً عن توفير الربط بين المركز الرئيسى ونقاط التحكم على الطرق، كما تضمنت الدراسات كافة الامور المتعلقة بالتشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على بدء الاجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة النقل الذكى على 6 طرق من طرق المرحلة الاولى ( القاهرة / الاسكندرية الصحراوى- القاهرة /الاسماعيلية/ بورسعيد- القاهرة /السويس الصحراوى- القاهرة / القطامية العين

السخنة- الدائرى الاقليمى – شبرا / بنها)، وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على أن تكون هناك إدارة على أعلى مستوى للمنظومة، والانتهاء من تدقيق الارقام والحسابات المختلقة المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة، قبل البدء فى

التنفيذ، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بالمشاركة فى أعمال المشروع مع اللجنة المكلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع، إلى أن منظومة النقل الذكى ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد فى تقليل زمن الرحلات الذى يؤدى بدوره إلى تخفيض معدلات إستهلاك الوقود ورفع كفاءة أداء

التجارة، هذا فضلاً عما تسهم به المنظومة فى زيادة الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة فى فرض وإنفاذ القانون، ودورها فى سرعة الإستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، وما توفره من آليات لتطيبق قانون المرور الجديد، وزيادة القدرة

على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالاضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات / أفراد)، هذا فضلاً عن دورها فى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص إستثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن فى المؤشرات

العالمية للإستثمار فى مصر.