شدد كمال مهنا، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، على ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية يواكب العصر، منوهًا: "القانون الحالى موجود من عام 1929، وتم تعديله عام 1985، وعام 2000، وأعتقد أن كل التعديلات غير كافية، فى ظل تطور

المجتمع ومشاكله الأسرية، ووجود حالات وأوضاع لم تكن موجودة وقت سن القانون".

وكشف كمال مهنا، فى تصريحات له مشاركته فى ندوة الأحوال الشخصية التى تنظمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة، لمناقشة المشروعات المقدمة من النواب، أن نقابة المحامين ستقدم مقترحات بشأن القانون، من خلال ورقة عمل بشأن بعض المقترحات على النصوص، كما أنه سيتم مراجعة القوانين المقدمة من

الحكومة والنواب.

وأشار، إلى أن ورقة العمل محل دراسة حاليا، وستتناول عدد كبير من النقاط، بشأن الاصطحاب والرؤية ولجان تسوية المنازعات الأسرية، وترتيب الحضانة وأحقية الأب فيها، وسن الحضانة، ومواد النفقات.

ونوه أن لجان تسوية المنازعات شكلية ولا تؤدى إلى نتيجة، على الرغم من أن هدف إنشاؤها تقليل المنازعات المطروحة على المحاكم، والوصول إلى حلول ودية، ولكن أصبحت غير مفعلة بالشكل الكافي، بل على العكس تعطل فصل فى القضايا لأنه يجب أن يتم اللجوء لها قبل رفع القضية وانتظار فترة معينة بعد مرور

قيد التسوية، بما يعطل الفصل فى القضايا.

ولفت مهنا، إلى أن الدكتور محمد فؤاد، النائب البرلماني، سيقوم بعرض مشروع قانونه على المحامين فى الندوة، وسيتم التناقش حولها، فى ظل أن المحامين يمثلون الجانب العملي.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية