تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة تكشف فيه الحيل الجديدة لمافيا الدروس الخصوصية، حيث إن هناك تحايلا على القوانين من أجل استمرار الدروس الخصوصية كالتحايل على جمعية أهلية أو مركز حاسب آلى أو جمعية لتحفيظ القرآن.

وأضافت "منير" فى طلبها ، أن مراكز اللغات والكمبيوتر والجمعيات الخيرية ومراكز الأوقاف التابعة للمساجد تعتبر أبواب خلفية لما يسمى بسناتر الدروس الخصوصية، حيث رصدنا نوع آخر من التحايل لمافيا الدروس الخصوصية، إذ يتقدم البعض بطلب ترخيص جمعية خيرية من التضامن الاجتماعي، لتقديم خدمات خيرية تعليمية وتثقيفية وصحية مثل محو الأمية والحضانات لغير القادرين دون مقابل مادى أو بمقابل زهيد يغطى تكلفة المكان والمصروفات فقط، لكنه يقوم بتغيير نشاط الجمعية لسنتر للدروس الخصوصية.

وأضافت " أن هذه المراكز التى تُستغل كباب خلفى للدروس الخصوصية، تعتبر مسئولية الجهات المانحة للتراخيص، ولابد من تفعيل الرقابة عليها من تلك الجهات، وإذا قامت بتغيير النشاط ينبغى غلقها."

وتابعت " النظام التعليمى الجديد لا توجد امتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين كما أن المناهج تختلف كليا عن سابقيها، وبالتالى فلا داع للدروس الخصوصية، ومن الأفضل التعاون مع الوزارة من أجل أن يؤتى النظام الجديد بثماره."

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شى يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بغلق تلك المراكز لمخالفتها شروط التراخيص الممنوحة لها، وذلك من خلال لجنة من صلاحياتها الضبطية القضائية ويحق لها غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وفتح تحقيق فى الحال مع المدرسين بتلك المراكز.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية