كشف خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى وجهه لمجلس النواب لإخطاره برد مشروع قانون إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية إلى البرلمان، عن أهم الأسباب التى دفعت الرئيس إلى رد المشروع بقانون إلى البرلمان مرة أخرى.

 وكان من ضمن الملاحظات التى أبداها الرئيس السيسى على القانون أنه نص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات شديدة حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية، على الرغم من أنه تمت دراسة الجينات المصرية بواسطة مؤسسة تابعة للبحرية الأمريكية، كما أن هناك أكثر 10 ملايين مصرى

بالخارج، وأن إرسالها للخارج يتيح فحصها بأجهزة وإمكانيات قد لا تكون متوافرة محليا.

كما أبدى الرئيس ملاحظات على نص المادة 8 من القانون، حيث تنص على أن ممثلى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية هو 4 ممثلين فقط من أصل 15، مع العلم أن 97% من الأبحاث تُجرى فى المراكز والمعاهد والهيئات

البحثية التابعة للوزارة.

وكا من ضمن ملاحظات الرئيس السيسى على القانون المواد العقابية من 28 إلى 35، حيث إن جميعها لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث العلمى، وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث ما قد يسبب حالة من الرعب الشديد لدى الباحثين وإحجامهم عن ممارسة العمل البحثى فى مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والمنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال.