بحثت اللجنة الاقتصادية بالحكومة اليمنية برئاسة حافظ المعياد، من خلال ورشة عمل عقدتها بالقاهرة، مساء السبت،  تحت عنوان " معا نحقق استقرار العملة الوطنية ونعزز قيمتها "، آليات تنفيذ القرار 75 لسنة 2018 وهو القرار الخاص بحصر وتقنين استيراد المشتقات النفطية والتى يتم استيردها بدون فتح اعتمادات فى البنوك الرسمية مما تسبب بشكل رئيسى فى انهيار سعر الريال اليمنى أمام الدولار.

 

شارك فى الورشة عدد من المنظمات الدولية و خبراء مصرفيون ورجال أعمال يمنيون، فى الوقت الذى خلت فيه القاعة من رجال أعمال العاصمة صنعاء والذين منعهم الحوثى من الحضور.

 

ومن جانبه عبر الدكتور أحمد بن دغر رئيس الحكومة اليمنية عن تقديره لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أتاحت لخبراء اليمن ورجال المال والأعمال والمنظمات وقادة المؤسسات المالية فى اليمن فرصة اللقاء على أرضها، قائلا: " مصر كانت فى كل الظروف وجهتنا وها هى اليوم تقف معنا وتساند جهودنا فى الدفاع عن حقنا فى الدفاع عن بلدنا ضد الانقلاب الحوثى والأطماع الإيرانية ودفاعاً عن وحدة وأمن واستقرار اليمن."

 

كما وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على ما قدموه ويقدمونه من دعم سخى للشعب اليمنى، وأشار إلى الأوضاع الاقتصادية المضطربة فى اليمن وانهيار سعر العملة، وعبر عن أسفه لأن رجال الأعمال فى صنعاء منعوا من الحضور، مضيفا: " نأمل وأرجو أن نصل معا لرؤية مشتركة حول الحالة الاقتصادية، والمالية، وتحديداً الحالة النقدية فى اليمن، التى يعكسها اضطراب وتقلب وانهيار سعر صرف الريال اليمنى مقابل العملات الأجنبية الأخرى.. كل ذلك نتيجة هجوم الحوثى على اليمن فى 2014، وهو ما تسبب فى أضرار بالغة بأمننا وأمن المنطقة"، مؤكدا أن الانقلاب كان هو السبب الرئيسى المباشر لانهيار النظام الاقتصادى والمالى فى اليمن وانهيار سعر الصرف، بالإضافة إلى أسباب أخرى، مضيفا:" فإذا عولجت هذه الأسباب السياسية والأمنية فى البلاد، كان ذلك مدخلاً لحل المشكلات الأخرى.. ومع ذلك فإنه ينبغى علينا أن لا نتوقف عن تلمس الحلول فى مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو أحد وسائل البحث عن الحلول.

 

وأضاف بن دغر:" الحوثيين نهبوا احتياطى البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من 2  ترليون ريال يمنى من العملة المحلية، وتصرفوا بهذه الأموال ليمولوا حربهم ضد بلادنا وشعبنا، بدعم إيرانى، هدد ويهدد أمننا وأمن جيراننا وأمن الأمة العربية بأسرها، وهو الأمر الذى لن يستمر طويلاً." 

 

وأوضح :"  فى الوقت الذى تتعزز فيه مواردنا من العملة الصعبة على محدوديتها، من النفط على وجه التحديد ويتقدم فيه أشقائنا فى المملكة العربية السعودية بدعم خزينة الدولة بمليارى دولار أمريكى وتتحسن موارد الدولة، وتتوفر خطابات الضمان للتجار للاستيراد، ويصبح لدى الحكومة موازنة مالية تعتمد على ما هو متاح من موارد، وما هو ممكن من مساعدات الأشقاء هى الأولى منذ قيام الحرب، يعود الريال مرة ثانية للانهيار أمام العملات الأجنبية الأخرى."

 

وأشار :" الحوثيون تخوفوا من قرار حكومى يلغى بعض الطبعات القديمة بعد أن اكتنزوها، لقد وجهوا طعنة قوية للريال، فى الواقع نحن فى الحكومة لن نفكر فى هذا الأمر لإدراكنا ما يعنيه ذلك. لهذا دفعوا بنحو 200  مليار ريال يمنى دفعة واحدة للسوق ليستبدلوها بالطبعة الجديدة، أو ليتخلصوا ويستبدلوها بعملات أجنبية." 

 

وأضاف:" لقد تمكن الحوثيون في صنعاء من جباية 846 مليار ريال يمنى من موارد مختلفة فى العام الماضى فى سبيل الحصول على الدولار الأمريكى، حيث يضخون المزيد من الريالات اليمنية التى جنوها من مصادرها التى يعرفها كل يمنى ضرائب، وجمارك، وإتاوات جعلوا لبعضها صفة دينية قدسية، وللأسف فقد حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى 140 مليار.. لقد أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة." 

 

وتابع :" نحن لا زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها فى البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين فى الدولة.. ذلك ما كنا نفعله نحن معكم عندما كان البنك المركزى تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتالين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم.. والحقيقة أنكم حتى هذه المرتبات لم تكونوا تدفعونها، وكان المواطنون – جميع المواطنين- يتألمون ولكن على أمل نهاية قريبة للحرب." 

 

ودعا التحالف والحاضرين من ممثلى البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التى يتم التعامل بها فى السوق المحلية إلى البنك المركزى والبنوك التجارية العاملة فى البلاد بدون ذلك لن نكون أمام مركزين للقرار المالى بل مراكز متعددة وهو الأمر الذى ينبغى منعه ورفضه للأضرار التى يلحقها باقتصاد هو هش فى أساسه.

 

دور مصرى بارز

 

وعن دور الخبراء المصريين فى تقديم الدعم لليمن فى الجانب الاقتصادى، قال الدكتور محمد مارم سفير اليمن فى القاهرة، إنه سيتم تبادل الخبرات وتدريب يمنيين يعملون فى المجال المصرفى على أيدى مصرفيين مصريين، قائلا :" سيتم قريبا تنظيم ذلك تنفيذا لمذكرة  التفاهم التى وقعها الرئيس اليمنى خلال زيارته لمصر ونصت على التعاون بين البنكين المركزيين المصرى واليمنى لتبادل الخبرات و الاستعانةً بالمصريين فى الجانب المصرفى ولن ننسى دور مصر التى احتضنت اليمن واليمنيين منذ البداية."

 

وأكد مارم أن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات مؤخرا لإعادة الاستقرار للعملة اليمنية وإنقاذها كما اتخذ عدة إجراءات بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من التجار وتم عقد هذا اللقاء التشاورى لوضع آليات تطبيق تلك القرارات، مشيرا إلى أن استيراد مشتقات النفط يستحوذ على نسبة كبيرة من العملة الصعبة الموجودة فى اليمن إضافة لاختلاسات الحوثيين للعملة المحلية، مضيفا:" حاليا اتجه الحوثى إلى حرب أخرى هى الحرب الاقتصادية بدعم خبرا إيرانيين بعد أن نال هزائم متتالية فى حرب الجبهات، وهى إضعاف العملة للتأثير على دخل المواطن وإضعاف البنك المركزى لذا فالتجار الحوثيين لا يلجئون لفتح اعتمادات"، كما أشار إلى أن الحوثيين يسعون لضخ كمية كبيرة من العملة المحلية التى سيطروا عليها  بالسوق وهو أحد الأسباب التى أثرت على سعرها. 

 

وأشار سفير اليمن بالقاهرة إلى أن البنك المركزى اليمنى بالتعاون مع وزارة المالية اليمنية بصدد الاتفاق مع البنوك المحلية لفتح اعتمادات لكل التجار لتغطى قيمة السلع المستوردة، قائلا: "هذه الاعتمادات ستساعد على توفير عملة صعبة فى البنك المركزى ، ويبلغ احتياج البنك المركزى من العملة الصعبة حوالى 350 مليون دولار ولولا المضاربة فى السوق السوداء لتوفر هذا المبلغ، وسبق أن عرضت الحكومة الشرعية قدرتها على تلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشرط أن يورد الحوثيين جميع الحصيلات النقدية للبنك المركزى.

 

 

 

 

 

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية