تشهد مدينة التل الكبير إحدى مدن محافظة الإسماعيلية حالة من الغليان والغضب بسبب قرار إزالة 8 عمارات، وصيانة 4 عمارات أخرى بمنطقة المساكن، والتى تقع خلف مركز شرطة التل الكبير، ويقيم بها 120 أسرة ، وفى كل عمارة 10 أسرعلى الأقل ، وأقيمت هذة العمارات منذ سنوات طويلة، حيث يؤكد بعض المسئولين بمجلس مدينة التل الكبير أن العمارات أنشأت عام 1958، وأنتهى عمرها الإفتراضى منذ 10 سنوات تقريبا

 

 

 

بينما يرى الأهالى المقيمين فى هذة الوحدات السكنية، أنه يمكن حل المشكلة بصيانة العمارات بالكامل وتجديدها بديلا عن الإزالة، وان قرار الإزالة صدربشكل متعجل ودون دراسة، بالإضافة إلى أن البديل المطروح للإقامة فى حالة الإزالة غير مناسب.

 

 قرار الإزالة

 

يقول أحمد حسان أحد المقيمين فى العمارات، ان قرار الإزالة صدر فى وقت قياسى وسريع، دون دراسة للموقف وإيجاد حلول منطقية للمتضررين والذين سيتم هدم وحداتهم السكنية التى يقيمون فيها منذ سنوات طويلة وعدد المتضررين يزيد عن 600 مواطن بينهم أطفال وسيدات وأرامل وكبار السن ومعظمهم من محدودى الدخل، لايستطيعون توفير سكن خاص بآلاف الجنيهات بعد إرتفاع الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية  

 

أبراج بدل العمارات

 

ويشيرعلاء محمود إسماعيل من الأهالى إلى أن، هناك عمارات بمنطقة تل البلد أكثر سوء من عمارات التل الكبيرالموجودة وسط المدينة وفى منطقة إستراتيجية لم يتم إزالتها، ولكن تزال عمارات التل الكبير نظرا لموقعها، ويقام بدلا منها أبراج بعد هدمها، دون النظر إلى الأهالى المقيمين فى هذه الوحدات وحقهم فى هذه الوحدات

 

البديل غير مناسب

 

يضيف مصطفى عبدالدايم، أن المكان البديل الذى أعلن عنة المسئولين بمجلس المدينة لا يناسب الأهالى وأسرهم لبعده عن مدينة التل الكبير، ومنها منطقة أبوخليفة أوالعهدة كلها مناطق غير مناسبة وبعيدة وخاصة أن الأهالى فى هذه العمارات مرتبطين بأعمال ومدارس

 

ضياع الحقوق

 

ويكشف هيثم الهادى، عن  تخوف الأهالى من قرار الهدم للعمارات وتحويلها إلى أبراج سكنية إستثمارية، نظرا للموقع الفريد للعمارات، وضياع حقوق الأهالى بعدم توفير وحدات لهم بديل عن وحداتهم التى تم هدمها، أوبيع الوحدات الجديدة بأسعار خيالية

ويتابع حسان عبدالرحمن من المتضررين، أن العمارة التى أمام قسم الشرطة محتاجه الفحص دقيق ويمكن إزالتها، وهى عمار واحدة وليس7عمارات، هذا بخصوص قرار هدم 8 عمارات، والعمارة التى تقع أمام محطة المياه وأمام منفذ الجيش صدر لها قرار إزالة، وهى  من أجود العمارات وأقل عمرا من الباقى، وعمارة النيابة الإدارية وعمارة الضرائب بحالة جيدة، وصدر لهم قرار إزالة، لانهم واجهة المنطقة، وهناك عمارات سيئة ولم يصدر لها قرار

 

النائب أحمد البعلى

 

وأوضح النائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب عن دائرة التل الكبير، أنة متابع لمشكلة أهالى عمارات المساكن، والتى سيتم هدمها أمام مركز شرطة التل الكبير، وهى 12 عمارة ، سيتم هدم 8 عمارات، وصيانة 4 عمارات بحسب تقرير اللجنة التى قامت بمعاينة العمارات، وأنة متواصل مع وزارة الإسكان ومحافظ الإسماعيلية، لتوفير سكن بديل مناسب للأهالي، وايضا الحفاظ على الأرواح، وخاصة أن العمارات قديمة، وعمرها الإفتراضى أنتهى حيث تم إنشائها عام 1958، مؤكدا على دعمة الكامل لأهالى العمارات

 

رئيس المدينة يتضامن مع الأهالى

 

ومن جانبه  قال اللواء عماد يوسف رئيس مركز ومدينه التل الكبير، أنه متضامن تضامنا كاملا مع أصحاب الشقق بالعمارات السكنية ألأيله للسقوط وأنه حاليا يقوم بعرض الموضوع على المسؤلين، لإيجاد حل مؤقت للمواطنين المتضررين، وبمعاملتهم بالمثل كما حدث بمحافظه الإسماعيليه، وأن هناك لجنه تظلمات من المهندسين والمتخصصين سوف تأتى إلى المنطقة لبحث المشكلة .

 

 بناء أماكن سياحية

 

ونفى رئيس مدينة التل الكبير ما تردد من إشاعات ببناء أماكن سياحية أو أبراج مكان هذه العمارات، مؤكدا أنة كلام عارى  تمام من الصحة، ومطالبا أصحاب الشقق التوجه لرئاسة مركزومدينه التل الكبيرللإستعلام عن آخر التطورات.

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

 

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true