قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد بأن إعلان الوزارة عن حاجتها لتعيين مدير تنفيذي لـ(صندوق مصر) السيادي بعدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، جاء بهدف جذب أفضل الكوادر داخل مصر وخارجها فيما يخص مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق.

وأشارت وزيرة التخطيط  في بيان لها اليوم إلى أن المدير التنفيذي المرتقب اختياره وتعيينه سيصبح بدوره مسؤولا عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق بالاستثمار فيها، وذلك بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول إلي جانب المساهمة في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع صدور النظام الأساسي للقانون في أكتوبر القادم، منوهة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تستعين بتحالف من عدد من المكاتب الاستشارية لتقديم الاستشارات فيما يخص بعض الإجراءات واللوائح الخاصة بإدارة المشروع، وذلك للانتهاء من إعداد النظام الأساسي للقانون في الوقت المحدد له حيث سيتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة التخطيط "إن (صندوق مصر) ستتم إدارته كمنشاّة قطاع خاص هادفة للربح وفقا لأحدث وأفضل الأساليب العالمية في الاستثمار وإدارة المحافظ، فضلا عن الحوكمة والشفافية، مبينة أنه من المتوقع القيام بتعيين المدير التنفيذي للصندوق السيادي خلال شهرين".

ويهدف الصندوق إلى تعيين مدير تنفيذي يتمتع بخبرة عالمية طويلة في أسواق المال وعمليات بنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية في مختلف القطاعات، فضلا عن تمتعه بخبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية والحكومية، إلى جانب وجود الخبرة اللازمة في التعامل مع وسائل الإعلام والمؤسسات المحلية والدولية المختلفة، حيث سيقوم بخلق وإدارة كيان متميز يضم أفضل الكوادر من حيث الخبرة والتنوع المهني والعملي، وذلك وفقا للأهداف المنشودة من الصندوق وبإتباع أفضل وأحدث الأساليب العالمية في الاستثمار والمسئولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة والشفافية.

وتضمن إعلان الحكومة بيانات ووسائل التقديم على المنصب، وذلك من خلال ارسال السيرة الذاتية وخطاب إرفاق إلى البريد الإلكتروني [email protected]، وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 27 سبتمبر الجاري الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة المحلى ليتم بعدها التواصل فقط مع المرشحين المحتملين لشغل المنصب.

يذكر أن وزارة التخطيط كانت قد قامت بمعرفة وحدة متخصصة بها بالانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة بـ15 محافظة، حيث استطاعت الوحدة رصد أكثر من 2000 أصل غير مستغل، ليتم الانتهاء من تقييم نحو 100 أصل بنهاية مارس المقبل بمعرفة لجنة وزارية للاستقرار على تلك الأصول.