تعد محافظة الاسكندرية هى المحافظة الأعلى فى نسبة انتشار البناء المخالف بها، حيث بلغ عدد البناء المخالف نحو 48 ألف و 665 عقار صادر لهم 139 ألف قرار إزالة و ذلك فى إحصائية أجرتها محافظة الاسكندرية لحصر البناء المخالف، وتنوع البناء المخالف  بين البناء بدون ترخيص و البناء على أراضى زراعية و مخالفة خطوط التنظيم.

وقد اتخذت محافظة الاسكندرية عدة إجراءات و قامت بتطبيق أليات من شأنها الحد من تفاقم تلك الظاهرة ، كان أهمها إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة البناء المخالف، بالتوازى مع الاهتمام بالجانب التشريعى من خلال إقرار قانون التصالح وتعديلات قانون البناء.

" لجنة المحليات " : مناقشة القانون أكتوبر القادم

من جانبة قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة المحليات بالبرلمان ، أنة من المقرر أن يناقش البرلمان قانون التصالح للبناء المخالف فى أكتوبر القادم ، قائلا : إن قانون التصالح على مخالفات البناء إنتهت من مناقشتة لجنة الاسكان ومن المنتظر إقرارة على جدول الاجندة التشريعية لمناقشتة خلال الدور الرابع لانعقاد المجلس و الذى يبدأ فى شهر أكتوبر القادم.

و أوضح النائب أحمد السجينى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن موعد مناقشتة لم يحدد بعد لانة إختصاص سلطة رئيس المجلس وفى حال مناقشته فى اللجنة العامة خلال شهر أكتوبر القادم ، ستقوم الحكومة بدورها بوضع الائحة التنفيذية للقانون ، و قال: "قد يتم العمل بتطبيق القانون فعليا فى مطلع العام القادم و لن تكون قبل شهر فبراير على أقصى تقدير فى رأى الشخصى ".

و أكد السجينى على أن تطبيق قانون التصالح يعد جزء من حل الأزمة السكانية و تفاقم ظاهرة البناء المخالف ، قائلا: إن الحلول الموضوعة للخروج بمحافظة الإسكندرية من الأزمة تتضمن فى المقام الأول إضافة حيز عمرانى جديد للمحافظة و هو ما تم بالفعل بعد موافقة الرئيس السيسى و إقرار زيادة الحيز العمرانى بمساحة 18 ألف فدان، و الموافقة على قيود الارتفاعات.

وأضاف قائلا :"  فى المقام الثانى إقرار قانون التصالح للبناء المخالف، وفق اشتراطات قوية جدا لضمان السلامة الانشائية، و من المتوقع أن يعظم القانون تنمية الموارد المالية للمحافظة و زيادة الموارد بشكل غير مباشر من خلال تطبيق القانون و الملزم بسداد رسوم التحسين و الترخيص و إدخال المرافق و  الذى سيقره القانون ، بالإضافة الى سداد الضريبة العقارية بعد وضع قاعدة بيانات تتضمن العقارات المخالفة و التى تكاد تكون " اللهو الخفى" الذى لم يكن مسجل بشكل رسمى فى سجلات الأحياء والحكومة.

و أكد على أن إقرار القانون هام جدا فى حل الأزمة و لذلك هناك سعى جاد من الدولة و الحكومة لإقرار القانون و إصداره ، موضحا أن تأخر إصدار القانون كانت بسبب الخلاف على التصالح فى البناء المخالف على الأراضى الزراعية ، و هو ما تم التغلب علية من خلال تغيير الحيز العمرانى.

و أكد على أن من أهم شروط القانون ألا يكون البناء المخالف متعدى على خطوط التنظيم و أن يكون سليم إنشائيا و الا يكون متجاوز قيود الارتفاعات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى الشروط التفصيلية التى سوف تتضمنها الائحة التنفيذية للقانون عقب إقراره.

تخوفات وسط الأهالى من سداد رسوم الترخيص و المرافق

فى المقابل  بدأت التساؤلات و تخوفات بين الاهالى بسبب الاعلان عن مناقشة إقرار قانون التصالح للبناء المخالف ، و إلزام الأهالى بسداد رسوم الترخيص والمرافق، حيث تقول نفين سلطان من سكان حى شرق ، أنها قامت بشراء شقة مخالفة خارج الترخيص فى الدور الثانى عشر، وتعرف اذا كان تطبيق القانون سيلزم الأهالى بسداد الرسوم التى لم يسددها المقاول أم لا ، مشيرة إلى أنه عند شراء الشقة كانت تتميز بإنخفاض نسبى فى سعرها، مقابل الشقق المرخصة، و طالبت الدولة بمراعاة ظروف الاهالى و إمكانية تقسيط تلك الرسوم فى حالة إقرارها وفقا لتطبيق قانون التصالح.

فيما يقول رجب أبو الفضل، من حى المنتزة شرق الاسكندرية ، أنة يبحث عن شقة سكنية فى نطاق الحى للزواج، و على الرغم من تفاوت أسعار الشقق فى هذا الحى من الشقق ذات السعر المرتفع جدا على الكورنيش الى الشقق المتوسطة قبلى السكة الحديد ، الا أن الوحدات السكنية شهدت إرتفاع ملحوظ مؤخرا ، قائلا :  فوجئت بإرتفاع كبير فى اسعار الشقق بما يفوق إمكانياتى ، وبعض المقاولين يغالون فى الأسعار بعد التضييق عليهم فى بناء عقارات مخالفة جديدة قائلين: "السوق محدود ومفيش بناء جديد".

الانخفاض النسبى فى ظاهرة البناء المخالف أدى الى زيادة ارتفاع الأسعار

و قد أدى الانخفاض الكبير فى نسبة العقارات المخالفة  الذى بلغ 90%، والذى شهدته المحافظة نتيجة الآليات التى طبقتها المحافظة خلال العامين الماضيين ، إرتفاع أسعار الوحدات السكنية  وفقا لمتطلبات السوق بنظام العرض و الطلب، و بدأت تظهر تخوفات من الاهالى بإرتفاع متزايد فى سعر الوحدات السكنية بمحافظة الإسكندرية ، عقب إقرار القانون، حيث يلزم القانون المقاول بدفع رسوم الترخيص و إدخال المرافق من المياة والكهرباء والصرف الصحى، بما ينعكس على رفع سعر الوحدات السكنية بالتبعية ، بالاضافة الى تخوف بعض الاهالى من دفع رسوم إضافية الى الدولة نظير تقنين الوحدات السكنية المخالفة التى قاموا بشرائها بالفعل.