ألغت وزارة المالية أمس الإثنين عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالى قيمة 3.5 مليار جنيه مصري، رغم تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة)، فإن أسعار العائد المطلوبة لم تكن فى الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية وانما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.

لذا فقد تقرر الغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.