وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع بالوقف الفورى لإطلاق النار والاقتتال الدامى الدائر فى مناطق جنوب غرب طرابلس المكتظة بالسكان المدنيين والقصف العشوائى بالأسلحة الثقيلة والذى يشكل خطر كبير على حياة وسلامة المدنيين وممتلكاتهم.

 

 

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، طرفى الصراع من مغبة الاستمرار فى استهداف المدنيين خلال القصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة فيما بينها.

 

 

وحملت اللجنة المسئولية القانونية التامة لجميع أطراف النزاع المسلح وللمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى حيال سقوط أى ضحايا أو مصابين فى صفوف المدنيين نتيجة هذه الاشتباكات والقصف العشوائى.

 

 

وطالبت اللجنة بتطبيق قرارا مجلس الأمن الدولى رقم (2174) و(2259)، والذى ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولى أو حقوق الإنسان فى ليبيا"، وكذلك "حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن فى ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسى فى البلاد". 

 

ودعت اللجنة مجالس الحكماء والشورى والمصالحة الوطنية إلى سرعة التحرك لوقف إطلاق النار وإيجاد حل للتهدئة فيما بين طرفى النزاع.