أنهى مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "ACT" ورشة  العمل  الإقليمية التى نظمت تحت عنوان "اَليات مناهضة وتجريم تزويج القاصرات"، وذلك بالتعاون مع  المعهد السويدي في محافظة الإسكندرية بعدة توصيات  شارك فيها  ممثلون عن  عدد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات أهلية في عدد من الدول العربية، وهي؛ مصر، لبنان، العراق، المغرب، السودان، اليمن، فلسطين، الأردن، بالإضافة إلى نائبتين بالبرلمان المصري وهما؛ منى منير ومنال ماهر.

استعرض المشاركون والمشاركات في اليوم الأول واقع الظاهرة في كل دولة وأسبابه الرئيسة، متمثلة في الفقر والأعباء الاقتصادية والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، التي تفتح الباب أمام تزويج الفتيات مبكرًا، كما ناقشوا الأبعاد والاَثار الناتجة عن «زواج القاصرات» سواء على صعيد الصحة الجسدية أو الصحة النفسية للفتاة، فضلًا عن تبعاته على المجتمع ككل، خاصة أنه يؤدي إلى نشأة جيل جديد يعاني التدهور من ناحية الصحة النفسية والجسدية، وانتشار الأمية بين أفراد جيل لا يحمل أوراقًا ثبوتية. كما عرض المشاركون والمشاركات تجارب المؤسسات المختلفة في كل دولة بشأن التصدي لــ«زواج القاصرات» وتحجيم الظاهرة.

أما اليوم الثاني، فقد تركزت نقاشاته حول اَليات وسبل المنع والحماية وتشكلت مجموعات عمل مصغرة للخروج برؤى ومقترحات عملية تساهم في تحجيم الظاهرة.

وانتهت الورشة بعدة توصيات ختامية وهى بناء تحالفات رسمية لكسب التأييد في مواجهة ظاهرة زواج القاصرات ، والاستفادة الفعلية من التشريعات المحلية القائمة والاتفاقيات الدولية ، وتطوير التشريعات الحالية وتغليظ العقوبات  لمواجهة الظاهرة ضد المخالفين، وإشراك الرجال في حملات التوعية، و توحيد المصطلحات المستخدمة في الحملات والخطابات الموجهة لعموم الناس ، وتوظيف الفنون بمختلف صورها لخدمة الغرض الرئيسي وهو مناهضة تزويج القاصرات ، وإنتاج مواد مصورة  واتاحتها عبر وسائل الإعلام.

كما تمثلت التوصيات فى توفير دورات تدريبية بالإضافة لدعم ومساندة الأمهات القاصرات، والتحالف مع الحملة العالمية تحت مسمى Girls not brides، واجراء البحوث الميدانية لرصد ظاهرة زواج القاصرات

 من جانبه أكد  بيتر ويدرود،  مدير المعهد السويدى، فى ختام الورشة،على ضرورة  وضع قيود قانونية لتتخذها الحكومات و البرلمانات العربية للحد من زواج القاصرات ، مضيفا أن الحكومة السويدية تضع حقوق القاصرات ضمن حقوق الإنسان .

وأضاف أن الديمقراطية و حقوق الانسان عنصران يقودان مسيرة الوطن و أن وجودهما تضمن وجود مجتمع دون فساد  و حماية للأقليات ، لافتا إلى المعاهدة الدولية لحماية الطفل خاصة فى موادها 38 و 31 الخاصة بحماية القاصرات و التى  تضمن لهم حق التعليم و الحماية من العنف الجنسى .

ولفت بيتر أن الفقر والعادات والتقاليد والأفكار الدينية المغلوطة وانتشار الأمية أهم الأسباب التى تقود تساهم بشكل كبير فى انتشار ظاهرة زواج  القاصرات.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true