أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى محققًا أعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالى المنتهى 2017/2018 ككل، ومحققًا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% فى الربعين الثالث والرابع من العام ذاته

وأشارت إلى أن حوالى 76% من المُساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 تأتى من قطاعات الاستخراجات بنسبة 17.6% والتشييد والبناء بنسبة 10.9% والصناعات التحويلية بنسبة 9.9% إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7% تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4% والزراعة بنسبة 6.3%

وأعلنت الوزيرة مؤشرات النمو الاقتصادى عن العام المالى المنتهى 2017/2018 إلى جانب المؤشرات الخاصة بالربع الرابع من العام المالى ذاته، والتى أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية.

جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" فى حفل مقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومى وذلك فى إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان " تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة".

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% فى الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ 5% عن العام المالى السابق له، فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافى الصادرات 76% من النمو باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادى عن الربع الرابع من العام المنتهى لتبلغ نسبتهم عن العام ذاته 74% حيث سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى نسبة 5.3% عن العام المالى 2017/2018 مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 2016/2017.

وتابعت السعيد أنه على مستوى معدلات النمو القطاعية استطاعت كافة القطاعات تحقيق معدلات موجبة فى الربع الرابع من العام المالى المنتهى 2017/2018، وكذلك على مستوى العام لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولى منذ عشرة سنوات؛ حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة الـ 10.7% عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى 2017/2018 ونسبة 10.2% عن العام ككل تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع ونسبة 9.5% عن العام ذاته كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام المالى 2017/2018 ونسبة 9.4% على مستوى العام ليبلغ القطاع الخاص بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/2018 ونسبة 8.6% عن العام ذاته.

وعلى مستوى العام المالى المنتهى أشارت وزيرة التخطيط، إلى تحقيق القطاعات ذاتها نسبة مساهمة فى نمو الناتج المحلى بنسبة 77% ليسجل قطاع الاستخراجات 15.8% يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.2% والتشييد والبناء بنسبة 10.3% كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.

وحول تحسن بيئة الأعمال أعلنت السعيد نمو المتوسط السنوى لمؤشر مديرى المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالى 2017/2018، بما يعكس التأثير الإيجابى للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالى 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالى 8%.

كما أوضحت وزيرة التخطيط، التطور فى معدل نمو الصادرات غير البترولية ليبلغ نسبة 12.3% لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار عن العام 2017/2018 مقارنة بـ 21.3 مليار دولار فى العام 2016/2017 حيث بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 39% ونصيب دول الاتحاد الأوروبى نسبة 28%.

وعلى نطاق معدل نمو الصادرات حسب القطاعات الرئيسة أشارت السعيد إلى أن قطاع الصادرات الكيميائية استطاع تحقيق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالى 2017/2018 مقارنةً بعام 2016/2017.