شمل الجزء الأول من الحركة القضائية ( 2108 – 2019 )، والتى وافق عليها واعتمدها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وتضم التبادل بين رجال القضاء والنيابة فى درجتى محام عام أول ومحام عام، وفقا للقواعد التى قررها المجلس من قبل ما يأتى:

1 - محامون عامون أول وعددهم 52، تم ترقية 14 منهم إلى درجة رئيس استئناف، ونقل 4 محام عام أول للعمل نائب استئناف.

2 - محامون عامون وعددهم 61، تم ترقية 23 منهم إلى درجة محام عام أول، وترقية 2 محام عام إلى نائب استئناف، ونقل 4 محام عام للعمل قاضى بمحاكم الاستئناف.

3 - رؤساء نيابة من الفئة ( أ ) مرشحين للترقية إلى الدرجة الأعلى، وعددهم 56: وتم ترقية 49 منهم إلى درجة محام عام، و11 منهم إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف.

وقالت مذكرة إعداد مشروع الحركة، والتى أعدها مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، إن عدد المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة من الفئة ( أ ) المرشحين للترقية إلى الدرجة الأعلى فى النيابة العامة بداية العام القضائى الحالى بلغ 120 عضوا، منهم 43 عضوا كملوا أكثر من 6 سنوات متصلة بالنيابة العامة، وقالت المذكرة انه تنفيذا لقاعدة عدم تجاوز الـ 6 سنوات متصلة بالنيابة العامة فقد تم تصفية هذا العدد ليصبح الباقى بعد التصفية 27 عضوا، وهذا العدد لا يمثل خروجا مؤثرا على تلك القواعد، إذا ما قورن بمجموع أعضاء النيابة العامة البالغ عددهم 3645 عضوا.