أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بدء إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد، لافتا إلى أنه سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها.

إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري بإستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا.

وأضاف وزير النقل، أن المخطط العام للموانئ البحرية سيعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانئ، وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.

ولفت هشام عرفات، إلى أن وزارة النقل تعمل دائما مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك من خلال ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهرى) وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي.

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة أعدت إستراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستى تأسيسًا على رؤية إستراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسية، ومستدام وأمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصریة، ویخفض تكلفة الواردات.

وأوضح عرفات، أن الإستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية أي ما يسمى بالـHard-Logistics ، وتتمثل بنود البنية التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة .