أوصت لجنة شئون الدفاع فى مجلس العموم البريطانى، حكومة البلاد بزيادة الإنفاق الدفاعى حتى 3% من الناتج الإجمالى القومى لبريطانيا.

وورد فى تقرير للجنة، أن حصة الإنفاق على الدفاع فى بريطانيا حاليا، وصلت إلى 2% من الناتج الإجمالى القومى وذلك وفقا لمتطلبات العضوية فى الناتو.

وشددت اللجنة فى التقرير على أهمية الأخذ بالاعتبار الحاجة لسد "الثقوب السوداء" فى خطة إعادة تسليح الجيش، وزيادة الإنفاق البريطانى على الدفاع حتى 2.5% من الناتج القومى.

ومن أجل تحسين قدرات القوات المسلحة بشكل ملحوظ، أشارت إلى ضرورة رفع النفقات الدفاعية لتصل إلى مستوى 3% من الناتج الإجمالى وتعود لما كانت عليه فى 1995-1996.

ويلاحظ البرلمانيون البريطانيون، أن زيادة الإنفاق الحكومى على الدفاع سيسمح لبلادهم بالمحافظة على نفوذها فى العلاقات مع حلف الناتو وواشنطن.

وتم إعداد الوثيقة البرلمانية مع اقتراب قمة الناتو فى يوليو، لاسيما وأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، قد وعدت بتعزيز دور بريطانيا فى الحلف.

وتعتبر بريطانيا الثانية بعد الولايات المتحدة فى حجم الأموال التى خصصتها للنفقات العسكرية، والأولى بين دول الناتو الأوروبية فى هذا المجال، فيما يرى البرلمانيون البريطانيون، أن دعم الناتو سيعزز التعاون الدفاعى الثنائى بين لندن وواشنطن.