وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أنه تم تلقى عدد كبير من طلبات التقنين لواضعى اليد على الأراضى والتى بلغ إجماليها، 13 ألف طلب من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعم، منها عدد 6358 طلب تقنين أراضى زراعية بإجمالى مساحة قدرها 82457 فدانا وعدد 6637 طلب تقنين لأراضى بناء ومبانى، بإجمالى مساحة قدرها مليوني متر مربع، وتم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنين، وتم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضي، وذلك فى إطاراستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى، والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى.