نجحت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق بفك الاشتباك السياسى بين القوى والتحالفات الحزبية والسياسية، وذلك على خلفية الفرز الإلكترونى واليدوى لصناديق الاقتراع، والقرارات الصادرة حول إلغاء أصوات الناخبين فى الخارج وقوات الأمن والنازحين.

وقررت المحكمة العراقية، وهى أعلى سلطة قضائية فى العراق، رد معظم الطعون بشأن التعديل الثالث الذى أقره البرلمان العراقى على قانون الانتخابات، مؤيدة بهذا إعادة فرز الأصوات يدويا فى الانتخابات التى شهدتها البلاد فى 12 مايو الماضى، وتعليق عمل أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية.

وأقر مجلس النواب العراقى، فى جلسة استثنائية عقدها فى السادس من الشهر الجارى تعديلا لقانون الانتخابات ألزم المفوضية بإجراء عد وفرز لأصوات الناخبين يدويا.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، مدحت المحمود، فى مؤتمر صحفى عقده فى بغداد الخميس، "تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب العراقى بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمى وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور".

وقضت المحكمة العراقية أيضا بعدم دستورية إلغاء أصوات الناخبين المقيمين فى الخارج، وقوات الأمن والنازحين.

وقال المحمود إن عملية العد والفرز يجب أن تشمل ما يقرب من 11 مليون بطاقة اقتراع، بما فى ذلك بطاقات الناخبين فى الخارج والنازحين وقوات الأمن العراقية.

وأشار المسؤول العراقى، إلى أن المادة الثالثة فى التعديل التى نصت على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين فى المخيمات والتصويت الخاص، تخالف المواد 14 و20 و38 من الدستور.

بدوره أكد المتحدث الرسمى باسم ائتلاف النصر العراقى، حسين العادلى، التزام النصر بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات، داعيا الجميع للامتثال للقرار صونا للعملية السياسية وسيادة القانون وحفظا لأصوات الناخبين وسلامة الإجراءات المتصلة بشرعية العملية الانتخابية وما تنتجه من سلطات ومؤسسات.

فيما رحب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى بيان رسمى لمكتبه فى القاهرة، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية الذى يقضى بإلغاء قرار البرلمان العراقى بشأن الأصوات الخاصة بإقليم كردستان فى الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤيدا عد وفرز الأصوات يدويا بكافة أقاليم العراق وكذا أصوات النازحين.

وقال مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة شيركو حبيب، إن الحزب أعلن موقفه الواضح مبكرا بخصوص العد والفرز اليدوى، مؤكدا أن قرار المحكمة الاتحادية فى العراق جاء اليوم لدعم العملية السياسية فى العراق بعد أن أصدر البرلمان العراقى قرارا سياسيا بعدم قبول نتائج التصويت الخاص بقوات بيشمركة كردستان، باقتراح بعض الجهات السياسية وبينها جهات كردية فشلت فى الحصول على أصوات الناخبين، لافتا إلى دفاع قوات البيشمركة عن الوطن والشعب العراقى فى مواجهة داعش بالتعاون مع الجيش العراقى.

وتابع حبيب، أن قرار المحكمة العراقية يدعم المواطنين العراقيين فى الخارج الذين شاركوا وصوتوا فى الانتخابات، مؤكدا دعمه لأى قرار قانونى ضد عملية تزوير أو تلاعب بالصناديق حال توافر الأدلة على ذلك.

واختتم حبيب، بأن قرار المحكمة الاتحادية يزيد فرص حزبه فى مقعدين إضافيين فى نينوى لتصبح 8 مقاعد ويأتى فى المرتبة الأولى بها، وأنه على أمل من إنهاء فرز وعدد الأصوات يدويا وتشكيل حكومة وطنية على أساس الدستور والشراكة الحقيقة والتوافق والتوازن فى أقرب وقت ممكن صونا لأمن العراق ووحدة مكوناته السياسية.