عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس السبت اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للحى الحكومى الجارى إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والاتصالات والنقل والتخطيط ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  وممثلى عدد من الجهات المعنية.

 

 

تابع المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، سير العمل بمختلف المواقع داخل الحي الحكومي، أمس السبت، مشددا على هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يصاحبه عملية تطوير شاملة داخل الجهاز الإدارى للدولة، والتى تطبق أحداث نظم الإدارة الحديثة، إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين سعياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري للدولة.

 

وشدد رئيس الدولة على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وفقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد، وخلال الاجتماع قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضاً حول نسب ومعدلات التنفيذ المتعلقة بالحى الحكومى، الذى يقام على مساحة 500 فدان ويضم مبانى لمختلف الوزارات ولرئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب بالاضافة إلى مبانى لبعض الهيئات والجهات التابعة لعدد من الوزارات، واشار رئيس الهيئة إلى أن متوسط معدلات التنفيذ قد وصلت إلى حوالى 37 % من خلال 12 شركة مقاولات مصرية.

 

وفي السياق ذاته، كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والرى بمراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ووجه خلال اجتماعه بوزير الرى وعدد من قيادات الوزارة ورئيس جهاز الخدمة الوطنية "، الوزير بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.  

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة الرى بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون وعدم وجود أى مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الرى يتضمن نصاً يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هى مسئولية وزارة الرى بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.