حسم مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، مسمى مشروع القانون الخاصة بتنمية الصعيد، ليصبح اسمه "هيئة تنمية الصعيد"، .

ووافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه، وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون للجلسة القادمة، بسبب عدم توافر أغلبية ثلثلى الأعضاء.

وواق المجلس على أن يتم إضافة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن اتحاد الغرف التجارية، فى تشكيل الهيئة، بناء على اقتراح النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة للمجلس أمس، شهدت جدلا وخلافا حول اسم الهيئة، إذ طالب البعض بأن يكون "الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر"، وعدم قصرها على تنمية جنوب الصعيد، بينما تمسكت الحكومة بأن يكون اسم الهيئة كما ورد منها وهو"الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، مؤكدة على لسان وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن الغرض من تقديم الحكومة لهذا القانون أن تكون هناك هيئة لتنمية مناطق جنوب الصعيد، ولفت إلى أن الحكومة تضع خطة للتنمية الشاملة، وهناك مناطق أخرى فى الدولة سيتم تنميتها، وانتهى المجلس اليوم إلى تسمية القانون "هيئة تنمية الصعيد".

وأوضحت لجنة الإدارة المحلية فى تقريرها، أن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة في انتهاج إطار جديد للتنمية في مختلف محافظاتها.

اقرأ أيضاً

فيديو | وزيرة التعاون الدولي: الصعيد "أولوية" وسنقيم 5 مناطق صناعية