وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت".

ويهدف مشروع القانون  لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.