كل عام والمصريين جميعا بخير وسلامة ومحبة أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك أعاده الله تعالى علينا جميعا باليمن والبركات، يأتي الاستعداد لشهر رمضان هذا العام بشكل يختلف كثيرا عن الأعوام الماضية لأنه يأتي بعد انجاز حوالى سبعون بالمائة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحديث عن آليات الدعم وترشيد الاستهلاك واجراءات التقشف من جانب الحكومة، وقبل أيام من بدء الشهر الكريم انطلقت وزارتي التموين والزراعة في الإعلان عن توفير إحتياجات المواطنين من السلع، خاصة وأن الطلب على السلع الغذائية يزيد خلال الشهر الكريم.

 

ولكن فى حقيقة الأمر أن ما يحاول أن يقوم به وزيري التموين والزراعة هو الحفاظ على ضبط الأسعار فى السوق، فإستمرار توفير الكميات التي يتطلبها المواطنون وفي ذات الأسعار ضرورة واجبة، وهو الأمر الذي يعنى أن تظل حركة السوق ثابتة فى حدود هذه الأسعار بما يمنع التجار من ذوي النفوس الضعيفة أن يستغلوا زيادة الطلب لرفع الأسعار لأن هذه المغامرة قد تكبد التجار خسائر جراء عدم الإقبال على سلعهم المبالغ فى أسعارها، وإذا نجح الوزيران فى الحفاظ على أسعار اللحوم عند هذه الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك يعنى أنه لأول مرة يتم إتخاذ إجراءات إقتصادية أدت بشكل حقيقي وعملي للسيطرة على الأسعار لمدة عام بعد الزيادات العنيفة والحادة التي تعرض لها المواطنون خلال بدايات الفترة الأولى من مرحلة الإصلاح الإقتصادي، في ظل الظروف والتغيرات والإقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية بشكل خاص وباقي دول المنطقة وبشكل عام.

 

إن المواطن المصري البسيط قد تحمل فوق طاقته خلال الفترة الماضية متحملا إصلاحا إقتصاديا لم يتم منذ ما يزيد عن الأربعون عاما، وبالتالي فإن نجاح هذه المنظومة ضرورة حتمية وتنسحب أثاره على أن هناك آليات جديدة لضبط الأسواق يمكن تطويرها واللجوء إليها فى حالة ما إذا شعرت الحكومة أن هناك تلاعب من التجار أو ممارسات احتكارية أو أن هناك من لديه النية ليستغل الظرف الاقتصادي لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين خاصة والجميع يعلم أننا على أعتاب زيادة متوقعة في الأسعار والتي بدأت بزيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق.

 

وعلى سبيل الإشارة العابرة ففي منظومة اللحوم تحديدا كان هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة عدد رؤوس الماشية ضمن خطة لزيادة الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة في الطلب على اللحوم واللجوء للإنتاج المحلى، وتقليل تكلفة الإستيراد، وشارك فيها جهاز الخدمة الوطنية بدور مهم  من خلال إدارته لملف الإستيراد من الخارج، الى جانب إستيراد رؤوس ماشية من أنواع ذات إنتاجية عالية ليتم تربيتها فى المزارع المحلية، وتوجيهها بعد ذلك للأسواق المحلية من خلال منافذ وزارة الزراعة والتموين في المحافظات.

 

وقد يكون هذا النموذج في التعاون بين جهاز الخدمة الوطنية ووزارتي الزراعة والتموين يستحق أن يتم دراسته بشكل جيد والوقوف على سلبيات وإيجابيات التجربة، بما يسمح من التكرار والتوسع في تطبيق هذا النموذج مستقبلا مادام قادرا على تحقيق ضبط الأسواق وكبديل مهم لردع من يحاول أن يتلاعب بأقوات المصريون، ليصبح هناك توازنا بين العرض والطلب، وبالتى تصبح الزيادة في الأسعار بناء على الزيادة في تكاليف الانتاج أو النقل والتخزين، وليس زيادات لمجرد جشع التجار ورغبتهم في تحقيق مكاسب أكبر على حساب المواطن البسيط.