أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جميع الاجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها دولة الاحتلال لتغيير وضع مدينة القدس والتشريعات التي تستهدف ضم الأرض هي اجراءات غير صحيحة، ولن تغير الوضع القانوني للقدس ولن تخلي مسؤولية الاحتلال تجاه فلسطين، وشدد "فايق" أن شعب فلسطين مازال يقاوم منذ عام ١٩٤٨ وقد واجه ما لم يواجه أى شعب آخرلأقدم احتلال في العالم.

 

جاءت تصريحات "فايق" قبل مغادرته القاهرة للمشاركة فى المؤتمر الدولى الذى تنظمة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد "فايق" أننا جميعاً نريد السلام العادل ليعطي كل ذي حق حقه وليحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي وليس سلام الصفقات.

وينطلق المؤتمر بالتعاون مع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين، تحت عنوان (الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، في العاصمة الأردنية عمان.

 

يعقد مؤتمر "دعاوي المظالم" غدا السبت ويستمر يومين، ويشارك به نخبة من المفكرين ورجال القانون ومسؤولين حاليين وسابقين، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية، والمنظمات والهيئات الدولية.ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها، والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي بشقيه، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وغيرها من المحاور التي سيتم نقاشها وتقديم أوراق عمل بشأنها.

 

يشهد المؤتمر عددا من الجلسات يشارك فيها كلا من رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيدي الأخضر، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن موسى سليمان ثاني البريزات، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس تلقيها بالنيابة عنه الدكتورة فيحا عبد الهادي لعدم تمكنه من السفر بسبب إجراءات الاحتلال وإغلاق قطاع غزة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، وراعي المؤتمر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي.