بعد مرحلة طويلة من الصمت عادت من جديد أعضاء حركة 6 ابريل، لتشن هجوما على مصر، بالتزامن مع التقرير السلبى الذى نشرته المفوضية الدولية لحقوق الإنسان تحت عنوان"حق السجناء" الذى زعمت فيه تدني حقوق الإنسان فى مصر، وهو ما دفع أعضاء 6 إبريل للعب على وتر الهجوم من جديد لتأجيج الغضب تجاه الدولة المصرية، فيما يبدو أنه خطة ممنهجة لإشعال الحرائق من جديد ضمن محاولتهم بث الفتنة بين الشعب المصرى والقيادة السياسية.

 

وظهر ذلك واضحا فى الفيديوهات التى تعمدت نشرها الناشطة أمل فتحي عبد التواب، إحدي عضوات حركة 6 ابريل، وإحدى العاملات بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لإشعال الرأى العام ضد الدولة، ليتسق مع خطوات زوجها محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية الذى دائما ما يتعمد الإساءة إلى مصر عبر عدد من التقارير التى تصدرها.

 

ووصف الخبير الحقوقى محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، هذا النهج من جانب 6 ابريل، أنه ليس جديدا على الحركة التى تتعمد كل فترة بث أحقادها تجاه مصر، لقيادة الهجمات المستعرة.

 

وأشار"البدوي" فى تصريحات خاصة لـ" دوت مصر" إلى أن هجمات 6 أبريل دائما تتزامن مع هجمات المنظمات الحقوقية، وهو ما يؤكد أنها تتلقى إشارات لبدء الهجوم فى الخارج يتبعه تعليمات لأذرعها الداخلية فى مصر.

 

وأضاف أن تلك الهجمات لا يمكن أن تشكل أوراق ضغط على مصر، لأن الأوضاع الاقتصادية التي تحسنت جعلت صندوق النقد الدولي يعترف أن مصر حققت استقرارا اقتصاديا.

 

ودعا " البدوي" إلى عدم تكلفة العناء بالرد على تلك المنظمات المشبوهة بما فيها حركة 6 ابريل، لأنهم نبحوا سنوات طويلة ضد مصر، وكانت الآخيرة تقطع أهدافا عظيمة لتخطي الصعاب، مشيرا فى الوقت ذاته أن حركة 6 ابريل دائما ما تزعم بوجود تدني فى حالة حقوق الإنسان، وتقود الهجوم على مصر، دون أى أدلة أو وثائق، وهو ما يجعل كل هجومها أو تقاريرها لا تستند إلا على الكذب لتؤكد أنهم ورق توت الآخير فى دكاكين السبوبة.