أدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع "قانون القومية" العنصري، الذى يسقط القناع ويكشف زيف الشعارات التى يتغنى بها المسئولون الإسرائيليون حول "الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط"، موضحا أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي، أو كوطن قومى لليهود، يكرسها كدولة بنظام عنصري، ويعزز من مفاهيم الحرب الدينية فى المنطقة، ويضفى الطابع الدينى على الصراع، فى محاولة لإخفاء طابعه السياسى كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه.

وطالب المجلس - فى جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء فى رام الله - كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمل مسئولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التى تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأدان تصعيد سلطات الاحتلال عدوانها على القدس الشرقية المحتلة، والاعتداء على مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، واقتطاع الجزء الشمإلى الشرقى منها، كمقدمة لابتلاعها بالكامل لصالح مشاريع استيطانية، وكذلك ادعاءاتها باكتشاف حفريات أثرية توراتية فى الخليل، معتبراً أن كل ذلك يهدف إلى تزوير الهوية العربية الفلسطينية، وتغيير المعالم والواقع القانونى والتاريخي، بحيث يتلاءم والرواية الاستعمارية التوسعية.

كما استنكرمجلس الوزراء الفلسطينى قرار سلطات الاحتلال بسحب هويات الإقامة من النواب المقدسيين المبعدين، مشدداً على أن سحب إسرائيل لهويات الإقامة من المواطنين المقدسيين غير شرعي، واستخفاف متعمد بالقانون الدولى والقانونى الدولى الإنساني، والاتفاقيات الأممية، ومواصلة لاستهداف الوجود الفلسطينى فى القدس المحتلة، ويأتى فى سياق السياسة التى تنتهجها دولة الاحتلال لمحو الوجود الفلسطينى فى القدس، وتهجير المقدسيين قسراً، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين فى انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة.