ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، 15 متهما، لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تحويلات مالية غير مشروعة بمبالغ بلغت "مائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وخمسون دولار أمريكي، ومائة وواحد ألف وخمسمائة خمسة وستون ريال سعود، وألفان وخمسة وستون يورو، وثلاثمائة وثمانون جنية إسترلينى، وسبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون درهم إماراتى، وخمسة وعشرون دينار كويتى، وستون دينار أردنى، وإحدى عشر مليون وستمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيهاً مصرياً".

ولاحقت مباحث الأموال العامة ما يطلق عليهم "المستريحين" وأباطرة توظيف الأموال، حيث ضبطت متهما لتلقيه مبالغ مالية بقصد توظيفها "266,000 جنيه"، وتم ضبط 9 متهمين، لارتكابهم وقائع "تزوير محررات رسمية، وتقليد عملات وطنية، ونصب".

وفى مجال قضايا الرشوة والفساد الوظيفى، ضبطت أجهزة الأمن 4 متهمين لإرتكابهم وقائع "رشوة، استغلال النفوذ، فساد وظيفى "محليات"، وفى مجال قضايا الإضرار بالمال والإختلاس"، تم ضبط 9 متهمين لارتكابهم وقائع (اختلاس، وإضرار عمدى بأموال جهة عملهم، بمبالغ بلغت 391,106 جنيهات".

وضبطت أجهزة الأمن متهم استولى على "45000 جنيه من حساب أحد عملاء البنوك، وتم حصر ممتلكات 4 متهمين لارتكابهم وقائع غسل أموال بأساليب مختلفة بهدف إخفاء وتمويه نشاطهم الإجرامى، حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم أربعة عشر مليون جنيه، وحصر ممتلكات 2 متهمين  لقيامها بارتكاب وقائع تربح واستغلال موقعهما الوظيفى، حيث قدرت ثروتهما بمبالغ قيمتها سبعة ملايين ومائة واثنين وسبعون ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، وجارى استمرار الحملات الأمنية.