قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول اليوم الثلاثاء، إن المعلومات الجديدة التى قدمتها إسرائيل قد تؤكد ضرورة وجود ضمانات على المدى الأطول بشأن برنامج إيران النووى، كما اقترح الرئيس ايمانويل ماكرون.

وذكرت المتحدثة - فى بيان اليوم - أن بلادها أحيطت علما بالمعلومات التى قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن أنشطة إيران الماضية فى المجال النووى والتى سيتعين دراستها وتقييمها بشكل مفصل إذ أن التحليل الأولى لها يؤكد أن جزءا من البرنامج النووى الإيراني، كما لاحظت فرنسا وشركاؤها منذ الكشف عن البيانات الأولى فى صيف 2002، ليست أغراضه سلمية.

وأضافت أن هذا التحليل هو الذى أرشد المجموعة الأوروبية الثلاثية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) و"خدمة العمل الأوروبى الخارجي" طوال المفاوضات الخاصة باتفاق فيينا الموقع فى 14 يوليو 2015.

وأكدت أن ملاءمة هذا الاتفاق تعززها العناصر المقدمة من إسرائيل وأن كل الأنشطة المتصلة بتطوير السلاح النووى يحظرها الاتفاق على نحو دائم، مذكرة بأن نظام التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية المطبق بفضل الاتفاق يعد من الأكثر دقة وقوة فى تاريخ حظر الانتشار النووى.

وشددت المتحدثة على ضرورة تمكين الوكالة من مواصلة التحقق من التزام طهران بالاتفاق النووى والطابع السلمى له وأن يكون بمقدورها الإطلاع بشكل كامل على المعلومات المقدمة من إسرائيل لتقرر ما ستفعله مع إيران التى سيتعين أن تتعاون بشكل تام وشفاف فى هذا الأمر.