قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن السلطات ستفرج عن 200 مهاجر أفريقى محتجزين رغم عدم التوصل لاتفاق نهائى بشأن ترحيلهم، مضيفة أن آلاف آخرين من الرجال الإريتريين والسودانيين دخلوا إسرائيل بشكل غير مشروع.

وتحاول الحكومة الانتهاء من اتفاق مع أوغندا لترحيل المهاجرين الذين دخلوا سيرا على الأقدام عبر الحدود المصرية خلال العقد المنصرم، وكانت السلطات أرسلت  الــ 200 رجل المقرر الإفراج عنهم إلى سجن بالصحراء خلال الشهور الأخيرة استعداداً لترحيلهم إلى أوغندا.

لكن مع استمرار المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق مع أوغندا أصدرت وزارة الداخلية، التى واجهت دعاوى قضائية أقامتها جماعات حقوقية بشأن الاعتقالات، بيانا اليوم قالت فيه إنها ستبدأ فى الإفراج عن المهاجرين، وتقول الحكومة إن هناك 37 ألف مهاجر فى إسرائيل من الباحثين عن عمل وإن من حقها حماية الحدود، فيما أكد المهاجرون وجماعات حقوق الإنسان إنهم يسعون للجوء ويفرون من الحرب والاضطهاد.

غادر نحو أربعة آلاف مهاجر إسرائيل إلى رواندا وأوغندا منذ عام 2013 وفقا برنامج طوعى لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقع تحت ضغط كبير من قاعدته الانتخابية اليمينية لطرد آلاف آخرين من المهاجرين، وبدأت إسرائيل تسليم إشعارات لمهاجرين ذكور من أريتريا والسودان فى يناير تمنحهم ثلاثة أشهر للرحيل طوعا مع الحصول على تذكرة طيران و3500 دولار أو المخاطرة بالزج بهم فى السجون لحين ترحيلهم، ولكن أصدرت المحكمة العليا أمرا قضائيا مؤقتا يمنح أصحاب الالتماسات المزيد من الوقت للاعتراض على الخطة، وأبلغ ممثلي الحكومة الثلاثاء الماضى المحكمة  بأن مبعوثا للحكومة فى دولة أفريقية يعكف على وضع اللمسات النهائية لاتفاق ترحيل بعد انهيار اتفاق مع رواندا لاستقبال المهاجرين.

وأوضحت وثائق رسمية تم تقديمها للمحكمة أن السلطات حددت ما يقرب من8 آلاف مهاجر إريترى وسودانى يحتمل ترحيلهم بشكل إجبارى.