اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء  كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للخطة القومية لتحلية المياه، حيث تناول الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه على مستوي الجمهورية، مستعرضاً الموقف التنفيذي لإنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار وزير الإسكان، إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر في الخدمة مع نهاية العام الجاري، وذلك في إطار الخطة القومية للمياه، والتي تتضمن أيضاً محطات معالجة مياه الصرف، حيث من المقرر أن تضيف تلك المحطات عند العمل بكامل كفاءتها حوالي 1.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وذلك بهدف المساهمة في مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة، ولاسيما في المحافظات الساحلية.

وأوضح الوزير، الجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وكذا الخطوات والبدائل التي يجرى اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب.

ومن جانبه، شرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري ما تقوم به الوزارة من أعمال لتطهير الترع والمصارف ورفع كفاءتها فضلاً عن إزالة ورد النيل، وكذا التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، مع مراعاة التوازن البيئي للدلتا.

كما عرض الوزير، الإجراءات العاجلة التي يجرى اتخاذها لترشيد المياه على مستوى الجمهورية، وكذلك خطة الوزارة للسحب الآمن من خزانات المياه الجوفية في مصر.

وتطرق الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إلى الجهود المبذولة لخفض مساحات المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، كما استعرض تطورات استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، والارتقاء بجودة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، بما فيها القطن، وذلك من خلال توفير أجود البذور وأحدث الآلات واستخدام أفضل أساليب الزراعة والري والحصاد والتجميع.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستمرار في تحسين جودة المياه وسرعة الانتهاء من جميع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، مع ضمان ثبات مستوى كفاءتها طوال العام، ولصون قيمتها المرتفعة التي تتحملها الدولة في سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمزارعين وحائزي الأراضي الزراعية، من حيث جودة المياه وكمياتها ومراعاتها لأعلى مستوى من المعايير البيئية والصحية الدولية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأكد الرئيس، على مواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تُحقق ذلك.