كشفت مصادر مطلعة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ستجمع خلال الأيام المقبلة، كشوف الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، والبالغ عددهم 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، لإنزال أسماء الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات الأخيرة، وإعداد كشف بأسمائهم وإرساله إلى النيابة العامة كإجراء متبع، لاتخاذ ما يلزم حاليهم من إجراءات وفقا للقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

وأضافت المصادر، أن هذا الإجراء متبع في كل انتخابات واستفتاءات، حيث تنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته أو الاستفتاء"، حيث من المقرر أن تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا النص القانوني".

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود هذا النص القانوني ومعرفة قصد المشرع وفلسفته من وضعه، لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لما يمثل حق دستوري وواجب وطني، إلا أن النيابة العامة كانت تقوم بحفظ المذكرة المقدمة من اللجان الانتخابية السابقة التى قامت بالإشراف على الانتخابات السابقة، نظرا لوجود صعوبة في تطبيق النص.

ونفت المصادر، أن ما تردد حول تحصيل الغرامة من الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت عن طريق إضافتها على فواتير الكهرباء أو فواتير الغاز والمياه، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، فلا يجوز فرض غرامة إلا بحكم قضائى، داعية الناخبين فى الانتخابات والاستفتاءات القادمة بضرورة المشاركة فيها، لأنه حق دستورى لا يجوز التنازل عنه ويعبر عن مدى الولاء للوطن وانتمائه للمجتمع.