أكد المستشار الدكتور أنور الرفاعي المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام إن وفاة الطالبة المصرية مريم عبدالسلام في بريطانيا بهذه الطريقة الوحشية بعد أن تعرضت لاعتداء وحشي من قبل 10 فتيات في مدينة توتنجام، بالاضافة إلى إهمال المستشفى في علاجها وتركها بلا رعاية أو عناية رغم سوء حالتها، هو عار يلحق كل مسؤول بريطاني وينسف كل دعاوى حقوق الإنسان، وأن دم مريم في رقبة الحكومة البريطانية.

قال الرفاعي في بيان اليوم إن المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام يشيد بموقف المستشار نبيل صادق النائب العام الذي أمر بفتح تحقيق في واقعة التعدي عليها، ووجه إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة، لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة ببريطانيا لموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وجميع ما اتخذ من إجراءات فى هذا الخصوص، وأيضا موقف وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وموقف السفارة المصرية في بريطانيا التي تتابع القضية التي تمثل انتهاكا صارخا لكل القيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن مركز الدفاع عن الصحافة والإعلام الذي استنكر الأسبوع الماضي التقرير المكذوب الذي نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية حول تدهور صحة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيام بعض أعضاء من مجلس العموم البريطاني بالتقدم بطلب زيارته بالسجن والذي وصفناه بأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية المصرية، يجعلنا نتساءل عن تلك الصحيفة المغرضة التي لم ترى هذه الجريمة التي تنال من بريطانيا، وعن أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين صمتوا صمت القبور ولم يتكلموا كلمة واحدة عن مقتل الطالبة المصرية، ولم يهتموا بهذا الانتهاك، فأين أنتم من دم مريم بعد أن سحل الجناة مريم في الشارع بصورة وحشية أمام الناس ،وتقاعس المستشفي عن أداء دورها في علاج مريم.

أقرأ أيضاً

ضحية إنجلترا.. القصة الكاملة لمريم عبدالسلام​

هذا رد مصر "الغاضب" على بريطانيا..عقب وفاة مريم مصطفى