قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة خاضت شوطا كبيرا فى إصدار قانون إنشاء الشركة القابضة للنظافة، بالتعاون مع وزارة البيئة وبنك مصر والبنك الأهلى ووزارة الاستثمار الإنتاج الحربى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكًا أساسيًا فى المنظومة الجديدة للنظافة.

وكشف وزير التنمية المحلية عن مقترح لتحديد رسوم النظافة بتحميل الأقل دخلا تكاليف أقل ورسوم أقل، والأكثر دخلا رسوم أكبر، موضحا، أن ذلك سيتم تحديده بناء على قيمة فاتورة الكهرباء، ولكن لم يتم تحديد الجهة التى ستحصل رسوم النظافة، قائلا: "منعرفش هل هيكون محصلى الكهرباء، أم سيتم إنشاء كيان جديد لتحصيلها".

وأضاف الجندى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديوان الوزارة، أن الدولة تستهدف تحقيق أرباح من 7 إلى 8 مليارات جنيه من الشركة القابضة للنظافة، ولكن على مراحل، بحيث تقدم الدولة الدعم للشركة فى البداية، ثم تجنى ثمار ما زرعته.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المنظومة الجديدة ستعتمد بشكل على أسلوب الجمع المنزلى، وتقسيم الجمهورية إلى 300 قطعة، كل قطعة تضم ما لا يقل عن 300 ألف مواطن، وإنشاء 150 مصنعا، لكل مصنعين مدفن صحى، وسيتم الاعتماد على العاملين فى قطاع النظافة، وأنه لم يتم حتى الآن تحديد الرسوم التى سيتم تحصيلها مقابل خدمة النظافة.