لأول مرة وجد ملايين المصريين من العمال البسطاء، سواء عمال اليومية فى القرى والريف، أو العمالة المؤقتة بالشركات، من يبحث عن مصالحهم، ويواجه مشاكلهم ويقدم الحل لها أيضا، وهو الرئيس السيسى الذى أنهى سنوات طويلة من معاناة هذه الفئات الكبيرة المهمشة، عندما ألزم الحكومة بوضع نظام تأمينى لهم يحميهم ويحمى أسرهم من المخاطر الصحية أو الوفاة المفاجئة.

وهذه الفئات تشمل ملايين الفلاحين والعاملين فى الزراعة، خصوصا فى الريف القديم، والعمالة المؤقتة فى الشركات، وعمال اليومية فى المدن، والحرفيين، وغيرهم من الفئات التى كانت لا تتمتع بأى نظام تأمينى سواء تأمين صحى أو تأمين مالى، وكانت غالبا ما تتأثر أسرهم بشكل بالغ فى حالة وفاة رب الأسرة بشكل مفاجئ أو توقفه عن العمل لأى سبب مثل الإصابة أو العجز.

لكن مبادرة الرئيس السيسى عالجت كل هذه المآسى والمشاكل، التى كانت تتعرض لها الأسر الفقيرة، وأتاحت لهم الحصول على تعويض مناسب يحفظ كرامة الأسرة التى فقدت عائلها، ويجعلها تكمل حياتها بشكل مستقر، خصوصا فيما يتعلق بالتعليم والعلاج.

ورغم الإقبال الكبير من المواطنين على شراء شهادة "أمان المصريين" التى طرحتها البنوك العامة لهذا الغرض، إلا أن المبادرة تحتاج إلى الإعلان عنها بشكل أكبر والترويج لها فى القرى والمحافظات البعيدة، وتوعية المستهدفين منها بأهميتها وضرورتها لهم ولأسرهم، وتوضيح مميزاتها وكيفية التعاقد عليها وكيفية استردادها فى أى وقت، والتأكيد على أنها بدون رسوم أو ضرائب حتى يشارك فيها كل من يحتاجها.

كما أنه على البنوك أن تقوم بالمشاركة فى الترويج لهذه الشهادة ومميزاتها، وأن تقوم بتطويرها بشكل دورى، وإطالة مدة صلاحيتها، بحيث مثلا لا تكون محددة بمدة، طالما أن المواطن المستفيد منها يقوم بسداد الاشتراك بشكل منتظم.

وهذه الشهادة لو تم الترويج لها بشكل جيد، لن تكون مجرد خدمة للفئات البسيطة، ولكنها ستتعدى ذلك بكثير، فستساهم بشكل مباشر فى علاج التضخم، بجمع سيولة كبيرة من السوق، كما أنها ستخفف من أعباء الموازنة العامة التى كان يتم صرفها على قرارات العلاج على نفقة الدولة لهذه الفئات، أو التأمين الصحي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الودائع فى البنوك واتاحة فرصة أكبر لها لاستثمار هذه الأموال.

وعلى الحكومة توضيح كيفية تنفيذ مقترح الرئيس السيسى بإلزام الشركات بدفع جزء من قيمة التأمين للعمالة المؤقتة التى تعمل في مشروعاتها، لأن هذه المساهمة المفترض أن تكون هى أصل رأس مال الصندوق الذى دعا الرئيس السيسى إلى إنشائه لهذا الغرض، قبل أن تعلن البنوك عن بيع "شهادة أمان المصريين"، لأن الشكل الحالى يوحى بأن الشركات لن تشارك فى تمويل الصندوق وأن عامل اليومية هو فقط من سيشترى الشهادة وسيدفع قيمة الاشتراك الشهرى..فهل هذه الشاهدة بديلا عن الصندوق الخاص الذى اقترحه الرئيس ويعفى الشركات من المشاركة؟

يذكر أن 4 بنوك عامة بالإضافة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة طرحت الأحد الماضي شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بدون تحصيل أية رسوم أو مصاريف فتح حساب، وفى 5 شرائح للشهادة تبدأ من 500 جنيه إلى 2500 جنيه، بقيمة تعويض تصل إلى 250 ألف جنيه.

وقالت البنوك المشاركة إنه لن يتم تحصيل أية رسوم أو مصاريف فتح حساب بشأن شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، والتى بدأ طرحها الأحد عن طريق 610 فروع تمثل شبكة فروع البنك على مستوى الجمهورية.

وأضافت البنوك إن فئة الشهادة هى 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، وتبلغ قيمة التعويض النقدى الخاص بها فى حالة الوفاة الطبيعية، تترواح من 10 آلاف جنيه لشهادة الـ"500"، إلى 50 ألف جنيه لشريحة الـ"2500" جنيه، على حسب فئة الشهادة، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث، تتراوح قيمة التعويض من 50 ألف جنيه لشهادة الـ"500" إلى 250 ألف جنيه شريحة الـ"2500" جنيه، لافتًا إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.

كما أنه يمكن تجديد شهادة "آمان المصريين" لمدة مرتين متتاليتين، مدة الواحدة 3 سنوات، أن تجديد الشهادة بناء على رغبة العميل، ويتم إعادة النظر فى سعر العائد بعد انتهاء مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.