تحقيق التنمية الصناعية المستدامة بات محور اهتمام عالمي، يأتي بالتوازي مع تحقيق التطور الصناعي، فالمحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد وتنمية الأفراد، والمحافظة على حق الاجيال القادمة من الموارد، وتوفير البيئة المناسبة للعاملين في المناطق الصناعية، هو ما تعمل مصر على تحقيقة خلال الفترة الحالية، والمستقبلية.

وتنظم مصر اليوم لأول مرة "المؤتمر العالمي للمناطق الصناعية المستدامة" في دورته السابعة، والذي جاء بعد أن أصبحت مصر قبلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا.

ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة اتخذت مصر عدة خطوات من أجل الوصول إلى هدفها في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لتوفير البيئة الملائمة للمستثمر، وتحقيق النمو الاقتصادي، وابتكار الأساليب العلمية بما يتناسب مع متطلبات البيئة سواء اقتصادية أو اجتماعية، وحماية مواردها.

خطط اتخذتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصناعية

1-  إنشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة.

2-  تخطط وزارة الصناعة لمنح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة، خلال الفترة المقبلة.

3- تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

4- إنشاء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي.

5-  توفير حلول تكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة، وابتكار طرق للتخلص من المخاطر التي تنتج عن الصناعة، لتقليل الضرر على البيئة، وتقليل التلوث.

6- تسهيل الإجراءات أمام المستثمر، وإعداد بنية تحتية صناعية لزيادة الإنتاج، والعمل أيضا على استغلالها في المستقبل، من خلال إصدار قانون تبسيط إجراءات إستخراج التراخيص الصناعية وإختصار مدة الإصدار من 634 يوم إلى 7 أيام فقط، وإصدار قانون توحيد الولاية على الأراضى الصناعية لتكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية لتسهيل عملية تخصيص الأراضى الصناعية. .

7- تنفيذ مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" و برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتطوير 42 مليون متر مربع في مناطق صناعية مستدامة.

8-  طرح 8 ملايين متر مربع لشركات المطور الصناعي للبدء فى إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة، هذا إلى جانب إنشاء شركة "التنمية الصناعية" لإدارة 127 منطقة صناعية حالية وفق أحدث المعايير العالمية وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي تشمل 4800 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية.

9- تطوير التعليم والتدريب المهني والفني والصحة والبنية التحتية، وجذب استثمارات في مجالات البيئة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية