ما بين التخوف من خصخصة المرفق، والتوصيات بضرورة اتخاذ القرار، ظل قرار مشاركة القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد محل بحث ثم جدل، لمدة تزيد على 15 عاما، إلى أن وصل قطار القرار اليوم إلى محطته الأخيرة، ووافق البرلمان على مشاركة القطاع الخاص هيئة السكة الحديد في الإدارة والصيانة.. فما الذي حدث؟

البداية كانت رد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على التخوفات من خصخصة المرفق، ووقتها أكد سعى الحكومة لتحقيق نهضة كبيرة في السكة الحديد مستقبلا.

"هنطور ومش هنخصخص"

وقتها نفى شريف إسماعيل أي حديث عن الخصخصة، وقال إن الوزارة ليس لديها أي نية لخصخصة السكة الحديد، مضيفا: "مفيش خصخصة، هناك دراسة خصخصة للخدمات فقط".

هشام عرفات، وزير النقل، أكد قبل أيام أن تعديلات قانون السكك الحديدية التي وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع، الأربعاء الماضي، لا تتضمن أي عمليات خصخصة للسكك الحديدية، وتبقى بعض الاشتراطات والضوابط التي يتناولها الخبراء والمراقبون، لضمان تقديم الخدمة، بعيدا عن المغالاة في الربح من قبل المستثمر.

خبراء: التطوير قبل الشراكة لهذه الأسباب

بالتزامن مع السعي الحكومي لتمرير القرار بالبرلمان، أوصى خبراء بضرورة تطوير منظومة النقل والعاملين فيها، قبل دخول القطاع الخاص، معللين ذلك بأن المستثمر يبحث عن العائد، وليس عن الضمانات الاجتماعية أو الخدمة الرخيصة للمواطن.

وتحدث الخبراء عن تجربة شراء جرارات جديدة لم تدخل الخدمة حتى الآن منذ عهد الوزير محمد لطفي منصور، نظرًا لعدم تدريب السائقين والفنيين على التعامل مع هذه الجرارات، وهو ما يستلزم الاتفاق على تدريب العاملين على قيادة وإصلاح وصيانة الجرارات، ونقل الخبرات، وتوفير قطع الغيار لمدة كافية.

وزير النقل للبرلمان: بدون القطاع الخاص يبقى بنهزر

قبل أسبوعين من تمرير قرار اليوم، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة نجحت مؤخرا فى استصدار قانون السكة الحديد الجديد بعد 15 عاما من المحاولات  السابقة لكن بدعم القيادة السياسية تم تعديل قانون السكة الحديد بما يمسح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إنشاء وتشغيل صيانة خطوط السكك الحديدية.

وأضاف عرفات، خلال مؤتمر التسويق لميناء 6 أكتوبر الجاف، نهاية فبراير الماضي : "القانون ده كان حلم منذ أكثر من 15 سنة.. الحلم أصبح حقيقة.. بدون مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد هنكون بنهزر ونضيع وقت"، لافتًا إلى أن الوزارة عازمة مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد وسيكون إنشاء خط العين السخنة - العلمين أول مشروع.

البرلمان يوافق على الشراكة
اليوم يسدل الستار نهائيا على قرار المشاركة،  بعدما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

 وينص مشروع القانون بعد الموافقة النهائية عليه علي الآتى

 المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين "2، 4 " من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النصان الآتيان:

  مادة 2: تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية

  مادة 4: يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات.

  كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصاً طبيعين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل و صيانة مرافق السكة الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك طبقاً للقواعد والاجراءات الآتية :

 - أن يتم اختيار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية.

 - إلا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة.

 - تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

 ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير النق، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الإلتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الإلتزام وجعلها صالحة للإستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة فى نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، مع الإلتزام بقانون المناقصات والمزايدات.

 المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اقرأ أيضا
السيسي: تطوير السكة الحديد عايز 250 مليار جنيه.. ومش هدفع حاجة من جيبى