ماذا تعني توصية مجلس النواب بزيادة مخصصات وزارة الثقافة ؟
الأربعاء، 21 فبراير 2018 08:00 ص
تواجه وزارة الثقافة مأزق زيادة مخصصات دعم أنشطتها، في الموازنة العامة، نظرا لاستحواذ بنود الأجور، على أغلب هذه الميزانية، ووفقا لمصادر بالوزارة- وهو ما حدا بأسامة هيكل ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إلى التوصية بزيادة مخصصات وزارة الثقافة في موازنة العام المالي المقبل، لدعم أنشطة الوزارة وزيادة الوعي في مكافحة الإرهاب، والأفكار المتطرفة.
زيادة مخصصات وزارة الثقافة..الدعم المرفوض
جاءت هذه التوصية من هيكل، عقب اجتماع اللجنة الذي ضم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، في المجلس مؤخرا وتقرر إلى ضرورة زيادة المخصصات الموجهة للأنشطة، بعد معاناة أجهزة الوزارة من تخفيض هذه المخصصات العامين الماضيين.
يقول رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، لـ"دوت مصر"، أن المجلس كان قد وافق على تقليل مخصصات هيئة قصور الثقافة السنة السابقة، وما قبلها.
يضيف هيكل لـ "دوت مصر"، أنه ترتب على ذلك نقص شديد في عمل قصور الثقافة بالقرى، والمحافظات، وتأثرت أنشطتها، وبعض القصور واجهت عجزا بالغا في استكمال عملها.
يشدد هيكل على أن ذلك جعل لجنة الثقافة والإعلام تطلب هذه السنة عدم تخفيض الميزانية، من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة، وزيادة الوعي، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تقدم موازنتها لوزارة التخطيط، ثم تذهب للحكومة، وتناقشها، وتعتمدها، ثم تأتي الميزانية للبرلمان ونبدأ في مناقشتها بندا بند.
هل "الثقافة"..وزارة فقيرة؟
تواجه وزارة الثقافة مأزق تخفيض الميزانية، منذ عامين، وهو الأمر الذي جعل عدد من رؤساء قطاعات بالوزارة يشكون منه، حيث تتوجه بنود الإنتاج الثقافي، إلى أجور العمالة المؤقتة التي تم تثبيتها في الوزارة، منذ عام 2011، وبينما ارتفعت تكلفة طبع الكتب، وكذلك مكافآت الكُتاب، وصحبها بالتالي ارتفاع خامات مواد الطباعة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف عام 2016، مع عدم زيادة ميزانية وزارة الثقافة، توجهت أغلب هذه الميزانية، إلى الأجور، ومع عدم زيادة الميزانية، وارتفاع الأسعار، تهدد الإنتاج الثقافي من "نشر كتب" أو" شراء خامات للعروض المسرحية" ومهرجانات السينما، غيرها من الأنشطة في قصور الثقافة، تهددت هذه الأنشطة بالتوقف، والشلل.
الجنوب..المظلوم دائما والمحروم في أغلب الأوقات من الخدمات الثقافية
يعول القائمون على وزارة الثقافة على تعويض الصعيد من نقص الخدمات الثقافية، وهي الخدمات التي تأثرت بالتخفيض الذي شاب ميزانية وزارة الثقافة خلال العامين المنقضيين، في تصريحات له أول من أمس الإثنين، على هامش مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، قال أحمد عواض، أن حركة التطوير في بيوت وقصور الثقافة تنطلق من إقليم الصعيد، الذي يراه لسنوات طويلة من الخدمات الثقافية.
عواض لفت إلى أن هناك 3 مشروعات استراتيجية تنظمها وزارة الثقافة وهي قصر ثقافة أبرق الذي يبعد 150 كيلومتر غرب شلاتين، وقصر ثقافة رأس حداية في حلايب، وقصر ثقافة أبورمادة، إضافة إلى موقعين جديدين يتم العمل عليهما أيضا في الجنوب بعد تخصيص أراضي لهما.
موظفو وزارة الثقافة..الأجور تلتهم أكثر من كعكة الميزانية..هل هذه هي المشكلة الوحيدة؟
يُحمل الكثيرون أجور موظفي وزارة الثقافة، مسؤولية التهام الجزء الأكبر من ميزانية وزارة الثقافة، المخصصة للأنشطة، اللافت هنا أن أحد الوزراء الذين تولوا وزارة الثقافة في أعقاب فصلها عن وزارة الآثار، ألمح إلى أن وزارة الثقافة ازدادت فقرا، بسبب نقص التمويل الذي كانت تدره عليها المناطق الأثرية، ومؤخرا وافق مجلس الوزراء مطلع هذا العام، على إلغاء نسبة الـ10% المخصصة لميزانية صندوق التنمية الثقافية، من وزارة الآثار، مما يؤثر سلبا على الصندوق، الذي يوجه دعما ثقافيا إلى جميع الأنشطة الفنية والثقافية، وهو ما حدا بالقائم على الصندوق، الدكتور فتحي عبد الوهاب إلى اتباع سياسة الترشيد التي اتبعها سلفه أحمد عواض، لمواجهة اقتطاع نسبة هائلة من التمويل الذي كان يتلقاه من وزارة الآثار.
حلول خارج الصندوق..هل يجوز رفع الدعم عن الخدمات الثقافية؟
النشاط الثقافي لا يمكن خصخصته، ولا يجوز رفع الدعم عنه، غير الممكن أن تقدم قصور الثقافة خدماتها بمقابل، كما لا يجوز السماح ببيع المسرح القومي، أو وقف عروضه، أو البحث عن ممول من القطاع الخاص يستهدف الربح، إنما الأفضل تشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الثقافي الحكومي، مقابل منحه مزايا تشجيعية، أو دعائية تشجع المستثمر على خوض مغامرة الدعم الثقافي، أو منحه مزايا ضريبية، توجهه لمساندة قصور الثقافة، كما يمكن مساندة الدعم الثقافي في مجال النشر الحكومي، بتشجيع الناشرين بالقطاع الخاص على إنتاج الكتب الشعبية بأسعار أقل، مقابل خطط توزيع بمنافذ قصور الثقافة العديدة لهذه الإصدارات.
وزارة الثقافة.. ناشر منافس للناشر الخاص..لماذا لا تتبنى سياسة دعم الناشرين؟
ماذا يحدث إذا تم تقليل الضرائب على مواد الطباعة، أو خفض الجمارك على خاماتها، ومنها الأحبار، أو الورق المستورد، مقابل شراكة بين وزارة الثقافة والناشرين؟ الملاحظ اليوم، أن هيئة الكتاب، والمركز القومي للترجمة، وقصور الثقافة، ينشرون كتبا بأسعار مخفضة، وهو ما لا يتيحه الناشر الخاص، الذي يتحمل عبء النشر وحده، ومن جيبه الخاص، في المقابل يجد منافسة غير عادلة من الناشر الحكومي الذي تدعمه الدولة، وعلى الرغم أن أسعار الكتب المنشورة في هيئة الكتاب وقصور الثقافة والقومي للترجمة، أرخص من تلك التي ينشرها الناشرون، وهو ما يتيحها للقراء بشكل أكبر من كتب الناشر الخاص، إلا أن إقبال هيئات وزارة الثقافة على المشاركة في النشر مع الناشر الخاص، دون منافسته، يحقق فائدة أكبر، أولا في جودة الطباعة إذ يعتني الناشر الخاص بمراجعة كتبه وتنقيحها من الأخطاء أكثر من الناشر الحكومي.
ولضبط أسعار الكتب تستطيع وزارة الثقافة أن تفرض تسعيرة جبرية على الناشر الخاص، حال اشتراكها معه في نشر الكتب، تحول دون مغالاة الأخير في التسعير، وتتيح الكتب لقارئه بسعر معقول، بشرط أن توفر الدولة المساندة الحقيقية والجادة لهذا الناشر الخاص بتخفيض جمارك الورق، وغيرها من مواد الطباعة.
اقرأ أيضا:
